جدد المغرب وسلوفاكيا عزمهما على تعزيز تعاونهما الثنائي في كل المجالات ذات الاهتمام المشترك، واتفقا على النهوض بالتعاون الإقليمي والدولي من أجل مواجهة التحديات العالمية، وخاصة في مجالي السلم والأمن.

وفي إعلان مشترك صدر عقب مباحثات أجراها وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والأوروبيين بجمهورية سلوفاكيا، جوراج بلانار، الخميس، بالرباط، جدد الوزيران التأكيد على "التزامهما من أجل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية".

وأكدا أهمية تعزيز الحوار السياسي وتقوية تبادل الزيارات رفيعة المستوى.

ووقع الوزيران على مذكرة تفاهم تهدف الى انشاء آلية للمشاورات السياسية بين وزارتي الشؤون الخارجية في البلدين.

وشدد البلدان أيضا على "أهمية تأهيل التعاون الإقليمي والدولي بهدف مواجهة التحديات المشتركة مثل السلم والأمن، والوقاية من النزاعات، والتغير المناخي، والأمن، والهجرة والتنمية المستدامة".

وعلى الصعيد البرلماني، أبرز الوزيران أهمية التواصل بين البرلمانيين من أجل تكثيف التبادلات، وخاصة في إطار الاتحاد البرلماني الدولي.

وعلى المستوى الثقافي.. شدد المغرب وسلوفاكيا على أهمية التعاون الثنائي في المجالين الثقافي والأكاديمي باعتبارهما رافعة للنهوض بالتنمية البشرية والاقتصادية، وكذا من أجل تعزيز التبادلات على المستوى الحكومي، والمجتمع المدني، لاسيما في مجالات العلوم والبحث، والابتكار والاقتصاد الأزرق.

وسجل البلدان "أهمية إعطاء دفعة جديدة لتعاونهما الاقتصادي في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، من قبيل "الطاقة، وحماية البيئة، واللوجستيك، والفلاحة، وصناعة السيارات وكذا التكنولوجيات الخضراء".

وعبر الإعلان المشترك عن إرادة الطرفين من أجل "تسهيل المبادلات التجارية عبر تسهيل الاجراءات الجمركية، وتوسيع الوصول إلى الأسواق والتنفيذ الفعلي للاتفاقيات التجارية"، و"الرفع من مستوى الاستثمارات المتبادلة"، وخاصة من خلال توجيه الدعم لفائدة "الشركات الصغرى والمتوسطة" وكذا تنظيم منتديات للأعمال على نحو منتظم.

وجدد البلدان التأكيد على "التزامهما المتبادل من أجل تعزيز الحوار والتعاون في مجالات الأمن والهجرة، مع إيلاء عناية خاصة لمحاربة الهجرة غير الشرعية"، كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون الثنائي في مجال محاربة الإرهاب.

وعلى صعيد منظمة الأمم المتحدة، أشاد البلدان بالدعم المتبادل لترشيحات كل منهما لدى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال الفترة 2028-2029، معربين عن "إرادتهما لتنسيق جهودهما من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين".

وتعهد الطرفان بمواصلة المشاورات والتنسيق لدى المنظمات الدولية بخصوص القضايا متعددة الأطراف ذات الاهتمام المشترك.