يعتبر الذهب أحد أبرز أدوات التحوط المالي للمستثمرين حول العالم، حيث يتيح حماية قيمة الأموال في مواجهة تقلبات الأسواق وتقلبات العملات.

ويستفيد الذهب بشكل خاص من حالات عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، إذ يلجأ إليه المستثمرون كملاذ آمن حين تتصاعد المخاطر أو تزداد الضغوط على الأسواق المالية.

تتفاقم هذه الجاذبية مع المخاوف المرتبطة بالسياسات التجارية، مثل الرسوم الجمركية الأميركية، والمخاوف المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم، التي تؤثر على عوائد الاستثمارات التقليدية وتجعل الذهب خياراً مثالياً للتحوط ضد المخاطر المحتملة.. وهو ما دفع كثير من مؤسسات التقييم المالي إلى رفع مستهدفاتهم لسعر الذهب بحلول نهاية العام الجاري والعام المقبل.

أحدث التقييمات

رفع استراتيجيو بنك UBS توقعاتهم لأسعار الذهب الفورية للعام 2026. أبقى البنك على هدفه لنهاية العام 2025 عند 3500 دولار للأونصة. للعام المقبل، رفع البنك أهدافه المرجعية إلى 3600 دولار من 3500 دولار بنهاية مارس، وإلى 3700 دولار من 3500 دولار بنهاية يونيو. كما أعلن عن توقعات جديدة عند 3700 دولار بنهاية سبتمبر. تأتي هذه التوقعات المحدثة بعد بضعة أشهر متقلبة للذهب، مع تعثر موجة صعود النصف الأول من العام مع تراجع التوجه نحو أصول الملاذ الآمن بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، بحسب تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية.

ومع بداية شهر أغسطس الجاري كان المستثمرون يراقبون احتمال فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية على سبائك الذهب - التي رفضها البيت الأبيض لاحقًا باعتبارها "معلومات مضللة" - إلى جانب آمال بتحقيق انفراجة في الحرب في أوكرانيا، لا سيما وأن انتهاء الصراع الطويل الأمد قد يُقلل من الطلب العالمي على الملاذات الآمنة.

ومع ذلك، يرى استراتيجيو UBS أن هناك الكثير من الزخم لحمل الذهب لعام آخر من النمو، وينبع الكثير من هذا الزخم من الولايات المتحدة.

وفي مذكرة صدرت يوم الاثنين، قالوا إن مزيجاً من التضخم الأميركي الثابت - مع سريان تأثير التعريفات الجمركية والقيود على الهجرة - والنمو الاقتصادي دون الاتجاه، واستئناف بنك الاحتياطي الفيدرالي لتخفيف السياسة النقدية، والمزيد من الضعف في الدولار الأميركي، من شأنه أن يدعم الأسعار.

البنوك المركزية

في هذا السياق، يقول الرئيس التنفيذي لمركز كوروم، طارق الرفاعي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن سبب ارتفاع توقعات الذهب من قبل بنك "يو بي إس" وكذلك بنوك أخرى يعود إلى "فقدان أو بداية فقدان الثقة في البنوك المركزية"، على حد وصفه.

في مايو الماضي، رفعت سيتي غروب السعر المستهدف للذهب لثلاثة أشهر من 3150 دولاراً للأونصة إلى 3500 دولار، بزيادة قدرها 11 بالمئة.

ويضيف: "نحن نلاحظ أن مستويات الدين العام مقارنةً بمعدل النمو الاقتصادي وصلت إلى مستويات قياسية (..).. وتاريخياً، عندما يتجاوز الدين العام 90 بالمئة من الناتج المحلي، تواجه الحكومات صعوبة في سداد هذه الديون، وهذا يعني أن الديون ستستمر في التراكم والارتفاع خلال السنوات المقبلة.. ومع ذلك، البنوك المركزية تجد نفسها تحت ضغط شديد لخفض أسعار الفائدة بهدف تقليل تكلفة خدمة هذه الديون، لأن مجرد ارتفاع الفائدة بنسبة 1 بالمئة يضع الحكومات في مواجهة صعوبات كبيرة لسداد التزاماتها".

هذه الصعوبات -وفق الرفاعي- تكشف فقدان الثقة في البنوك المركزية نتيجة ارتفاع تكلفة الدين وتضخم مستويات الديون حول العالم، خصوصاً "الديون السيادية".

في ظل هذه المعطيات، يتحول الذهب إلى ملاذ آمن للمستثمرين الباحثين عن حماية لأموالهم من آثار فقدان الثقة في البنوك المركزية وتقلبات الأسواق المالية. ارتفاع مستويات الدين العام وتزايد الضغوط على الحكومات لتخفيض أسعار الفائدة يجعل المستثمرين أكثر ميلاً لتخصيص جزء من محافظهم الاستثمارية في الذهب كأداة تحوط ضد المخاطر الاقتصادية المحتملة. كما أن التوقعات بزيادة التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي تعزز من جاذبية الذهب كأصل لا يتأثر مباشرة بسياسات البنوك المركزية. مع استمرار تراكم الديون وارتفاع تكلفة الاقتراض، يتوقع أن يستمر الطلب على الذهب في الارتفاع، مما ينعكس بشكل مباشر على توقعات الأسعار في الأسواق العالمية.

وشهدت البنوك المركزية العالمية إقبالاً متزايداً على شراء الذهب في السنوات الأخيرة، سعياً منها للتحوط من التضخم وتنويع محافظها الاستثمارية بعيداً عن الأصول الحساسة للسياسات.

وكانت الصين والهند وتركيا من أبرز المشترين، مما ساعد الذهب على تجاوز اليورو كثاني أكبر أصل احتياطي عالمي بعد الدولار الأميركي العام الماضي.

ملاذ من المخاطرة

وأظهر استطلاع أجرته "رويترز" أن المخاوف بشأن التجارة العالمية والديون المالية تغذي هروباً إلى الأصول الأكثر أمانا، مما يعزز ميزة الذهب كملاذ من المخاطرة، مما دفع المحللين في الاستطلاع إلى رفع توقعاتهم بشكل حاد.

أظهر الاستطلاع الذي شمل 40 محللًا ومتداولًا متوسط توقعات لسعر أونصة الذهب لهذا العام عند 3220 دولاراً أميركياً، ارتفاعاً من 3065 دولارًا أمريكيًا في استطلاع أُجري قبل ثلاثة أشهر. وارتفعت تقديرات سعر الذهب لعام 2026 من 3000 دولار أميركي إلى 3400 دولار أمريكي.

أكد النصف الأول من عام 2025 ما اعتقده الكثيرون منذ فترة طويلة، فالذهب ليس مجرد أداة تحوط، بل هو إشارة، كما قال ديفيد راسل من غولد كور، واصفاً مستوى 4000 دولار للأونصة بأنه هدف واقعي بحلول نهاية العام 2026 في حال تفاقمت المخاوف بشأن الوضع المالي الأميركي.

عزز عدم اليقين بشأن المواعيد النهائية التجارية الوشيكة مع شركاء الولايات المتحدة الرئيسيين جاذبية الذهب كملاذ آمن، في حين تضخمت المخاوف المالية بعد إقرار "مشروع قانون ترامب الكبير والجميل" كما يصفه، والذي يتوقع المحللون غير الحزبيين أن يضيف 3.3 تريليون دولار إلى الدين الوطني.

عدم يقين

وإلى ذلك، تقول خبيرة أسواق المال، حنان رمسيس، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن حالة عدم وضوح الرؤية الاقتصادية والسياسية على مستوى العالم دفعت العديد من المؤسسات إلى رفع توقعاتها لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مشيرةً إلى أن أحد بنوك الاستثمار العالمية قد توقع سابقاً وصول سعر الأونصة إلى ما يتجاوز 4000 دولار.

وكانت رئيسة استراتيجية السلع العالمية في جي بي مورغان، ناتاشا كانيفا، قد قالت في وقت سابق إن فرصة حدوث ركود ومخاطر التجارة العالمية تجعل هدف 4000 دولار للأونصة أكثر احتمالية.

وتضيف رمسيس: "كلما ارتفعت التقييمات والتوقعات بشكل مبالغ فيه، فهذا يعكس وجود مخاوف حقيقية من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والسياسية"، موضحة أن "السياسات الجمركية التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورفضه التنازل عنها، تهدد برفع معدلات التضخم، وهو ما يقلص من مكاسب المتعاملين في أسواق المال وكذلك المدخرين في البنوك".

وتشدد على أن المخاوف من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والسياسية، واستمرار النظر إلى الذهب باعتباره "الملاذ الآمن الأول"، هي العوامل التي ترفع من أسعاره وتجعل مؤسسات التقييم تمنحه أسعارًا مختلفة، مضيفة: "حتى عندما يصل الذهب إلى مناطق مقاومة ويبدأ في التصحيح، فإنه يعاود الارتفاع بزخم أكبر، وهو ما نتوقعه خلال الفترة المقبلة".