علق رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خالد أبو حسان حول الجدل والمخاوف الشعبية من مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي.

وأكد أبو حسان أن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لن يُقر إلا بتوافق تام بين جميع القطاعات ومجلس النواب، وذلك لضمان عدم إثقال المواطنين بأعباء ضريبية إضافية وتلبية احتياجاتهم.

وفي حديثه لنشرة الاقتصاد على قناة "رؤيا"، بين أبو حسان أن القانون يتضمن بنداً يعتمد على الرقم الوطني لتحديد ضريبة المسقفات، سواء كان المالك يقطن العقار أو المستأجر.

وأشار إلى أن هناك جهوداً لتثبيت القيمة الضريبية لأصحاب المحال التجارية، مع تسهيل الإجراءات وتبسيطها، مضيفاً أن اللجنة ترحب بمداخلات أصحاب المهن وممثلي القطاعات لمعالجة مخاوفهم.

ووسط الجدل الشعبي حول المشروع، أكد أبو حسان أن الحكومة ستفتح حواراً شاملاً مع القطاعات المعنية قبل مناقشة القانون في الدورة العادية المقبلة لمجلس النواب.