أصدر وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الاثنين، قرارًا بإغلاق مكاتب "صندوق ووقفية القدس" في القدس الشرقية، في خطوة اعتبرتها محافظة القدس انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، وعدوانًا جديدًا يستهدف الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة.

وأكدت محافظة القدس أن هذا الإجراء يأتي ضمن حملة منظمة تقودها حكومة الاحتلال بهدف تجفيف منابع العمل الأهلي الفلسطيني، ومصادرة كل ما يدعم المقدسيين اقتصاديًا واجتماعيًا، معتبرة أن القرار يعكس تصعيدًا خطيرًا يستهدف خنق الحياة الفلسطينية وضرب مقومات صمود المقدسيين.

وأوضحت أن المزاعم التي ساقتها سلطات الاحتلال لتبرير هذا الإجراء، بادعاء ارتباط الصندوق والوقفية بالسلطة الوطنية الفلسطينية، لا أساس لها من الصحة، مؤكدة أن طبيعة عمل المؤسستين تقتصر على العمل الاجتماعي والإنساني، بعيدًا عن أي نشاط سياسي.

وحذرت المحافظة من أن استمرار مثل هذه الاعتداءات السافرة ما كان ليحدث لولا الصمت الدولي المريب تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، داعية المجتمع الدولي وهيئاته الحقوقية والإنسانية إلى تحرك فوري وجاد لحماية مؤسسات القدس وأهلها من تغول الاحتلال.

وشددت محافظة القدس على أن أبناء المدينة بمختلف مكوناتهم سيواصلون الدفاع عن حقوقهم الوطنية والإنسانية، متمسكين بحقهم في البقاء والثبات، رغم محاولات الاحتلال لإقصائهم وكسر إرادتهم.