حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر من الدعوات التي انتشرت مؤخرا لشراء الذهب مباشرة، عبر الإيحاء بأن شركات تجارة المعادن مرخصة من الهيئة، مؤكدة أن هذا الأمر غير صحيح.
وأوضحت الهيئة، في بيان الثلاثاء، أن السجل المعد لذلك هو فقط للشركات المسموح لها بالتعامل مع مديري الاستثمار، وان السجل لا ينظم تعامل تجار المعادن النفيسة مع جمهور المتعاملين.
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أنه في ضوء المادة رقم 35 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، فقد نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية تعامل مديري الاستثمار مع شركات تجارة المعادن المسموح لها بالتعامل معهم، وهو تنظيم خاص لتعامل مديري الاستثمار المرخصين من الهيئة من خلال طرح وثائق صناديق استثمار في المعادن مثل الذهب وليس ترخيصا بالتعامل في المعادن النفيسة بصفة عامة.
وأشارت إلى ان هذا التعامل يخضع للقانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة وقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة رقم 68 لسنة 1976 وغيرها من القوانين ذات الصلة، وليس منها قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، الذي ينظم تعامل صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة وليس التعامل المباشر ما بين تجار المعادن والمستثمرين أو جمهور المتعاملين.

توخي الدقة

وأهابت الهيئة بالمواطنين المصريين وجمهور المستثمرين بتوخي الدقة والحذر والإبلاغ عن أي شركة تجارة ذهب تستغل اسم الهيئة العامة للرقابة المالية في غير موضعه وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، مع التأكيد على المتعاملين بضرورة التحقق من رخصة الهيئة للشركة من مزاعم الشركات التي تستغل اسم الهيئة.
وأكدت الهيئة ضرورة قيام المستثمرين حال الاستثمار في المعادن النفيسة من غير طريق الاستثمار في صناديق الاستثمار بضرورة الحصول على المعدن ذاته لضمان حقوقهم.
أضافت الهيئة أنه تأكيدا على ما سبق، يلزم الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تنظم تعامل المواطنين في المعادن النفيسة من خلال صناديق الاستثمار كأحد الأنشطة المنظمة بموجب قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

حماية حقوق المتعاملين

وقالت انها أصدرت عدة قرارات في هذا الشأن لحماية حقوق المتعاملين وسلامة التعاملات، بداية من إصدار ضوابط لتعامل صناديق الاستثمار في المعادن كأحد القيم المنقولة، من بينها شروط يجب توافرها في المعادن التي يجوز للصندوق الاستثمار فيها، كأن تكون مدموغة وثابتة الملكية.
أشارت إلى أنه تم إلزام مديري الاستثمار بالتعامل بيعا وشراء للمعادن من خلال شركات التجارة المقيدة بالسجل المعد لهذه الغرض بالهيئة، وكذلك الاستعانة بأي من مقدمي خدمات حفظ المعادن المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة، حيث أصدرت الهيئة ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة، وكذلك الشروط الواجب توافرها في شركات التجارة التي يلتزم مديري الاستثمار بالتعامل معها في بيع وشراء الذهب.
وأوضحت الهيئة انه سبق ان تمت الموافقة لثلاث صناديق فقط للاستثمار في المعادن في الذهب، وهي «صندوق جولد إيه زد» من قبل شركة أزيموت لإدارة الأصول، و«صندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية»، و«صندوق بلتون -إيفولف للاستثمار في الذهب»، حيث يستثمر حالياً نحو 200 ألف متعامل بقيمة 2.1 مليار جنيه.