إسماعيل الحمادي *

أسرار جاذبية عقارات دبي لا تقف على ما تم ذكره في الجزء الأول من المقال، ونستعرض هنا أسراراً أخرى على قدر مماثل من الأهمية. لقد طبقت الإمارات ضريبة على الشركات، لكن رغم ذلك تظل الدولة عموماً ودبي خصوصاً تتمتع بميزة ضريبية جذابة مقارنة بالمدن العالمية، مع العلم أنه لا توجد ضريبة على الدخل ورواتب الموظفين باختلاف مناصبهم، وهذه ميزة كبيرة لليد العاملة.
على سبيل المثال، تطبق لدينا نسبة 9% ضريبة دخل الشركات مقارنة ب 25% في المملكة المتحدة، ومن 28% في فرنسا، وبين 15 إلى 25% في إسبانيا، إلى جانب 20 و10 و22.5% في كل من المملكة العربية السعودية وقطر ومصر على التوالي، و15% في الكويت.
هذا الفارق في النسبة لا يمثل مجرد رقم، بل مؤشر مهم على جاذبية بيئة الأعمال في دبي، خصوصاً عند اتخاذ قرار بتأسيس كيان جديد أو نقل العمليات إلى منطقة أكثر كفاءة ضريبية، فتجد المعادلة في دبي ضريبة أقل، هامش ربح أعلى، ونمو أسرع.
في مجال العقارات لا تفرض دبي ضريبة على تملك العقارات، ولا تفرض ضريبة على عوائد الاستثمار العقاري للأشخاص الطبيعين والأفراد، وهنا مكمن السر، إذا كنت مالكاً لمجموعة عقارات، فأنت معفى من الضريبة السنوية عليها، مقارنة بلندن مثلاً التي تتراوح الضريبة السنوية فيها من قُرابة 1000 جنيه إسترليني إلى أكثر من 3000 جنيه إسترليني، أو نيويورك التي تتراوح نسبتها من 0.5% إلى 1% من القيمة التقديرية، وتختلف بناء على عوامل عديدة، أو باريس، حيث تُجبر كمالك وحدة عقارية دفع بين من 0.1% إلى 0.3% من قيمتها سنوياً، وعلاوة على ذلك إذا قمت بتأجير مجموعة عقارات في دبي ولو كانت عشرة أبراج فأنت غير ملزم بدفع ضريبة على العائد منها.
أضف إلى ذلك، في دبي تبلغ رسوم تسجيل ملكية العقار 4% وفي كثير من الأحيان تكون مناصفة بين البائع والمشتري، وأحياناً إذا استدعى الأمر ذلك يتحمّلها المطور كاملة في المشاريع التي تباع على الخريطة كنوع من العروض الحصرية التي يقدمها لمتعاملي السوق، بينما تصل رسوم تسجيل وحدة عقارية في المملكة المتحدة إلى 5%.
وفي فرنسا قد تصل إلى 6.5%، وقد تصل إلى 10% في كل من الهند وسنغافورة، وفي الولايات المتحدة الأمريكية قد تصل إلى 8%.
هنا تكمن المفارقة الكبيرة بين سوق دبي والأسواق الأخرى.
وهنا يجب المقارنة بين جدوى الاستثمارات العقارية، ليس تباهياً أو إنقاصاً من قيمة الأسواق الأخرى، فكلٌّ يرى الأفضل له من وجهة نظره الخاصة، والكل له دوافعه الخاصة في الاختيار، لكن منطقياً تظل دبي الأفضل، خاصة إذا اقترن الأمر مع جودة الحياة بها والأمن والاستقرار الذي توفره لمختلف الفئات المكونة لنسيجها السكاني، ومستوى التعايش الذي يسوده رغم تألفه من أكثر من 200 جنسية بخلفيات ثقافية واجتماعية ومرجعيات دينية متنوعة.
أضف إلى ذلك، عقارات دبي تعود بأعلى عائد على المستثمرين، يصل في بعض المناطق إلى 10% ولا يقل عن 5% في المناطق الأخرى، مقابل نسبة لا تتجاوز 4% في كل من لندن ونيويورك مثلاً!.
من يربط المعلومات، يتعجب لأمر سوق عقارات دبي، صفر ضريبة على التملك، نسبة رسوم تسجيل أقل، عائد استثمار أعلى، والأكثر من ذلك أسعارها أقل من أغلبية المدن العاملية، بحيث يمكن شراء نحو 300 قدم مربعة من العقارات بمليون دولار في لندن، بينما هذا المبلغ يشتري نحو 400 قدم مربعة في نيويورك، في حين في دبي يمكن شراء أكثر من 1400 قدم مربعة، الفجوة السعرية لها تأثير كبير على المقارنة إضافة إلى العوامل الأخرى.
لطالما شكلت تكلفة رسوم الخدمات المفروضة على العقارات في دبي، نقطة تضارب بين ملاك الوحدات، وأثيرت في هذا المجال عدة آراء ومطالب بإعادة النظر فيها مرة أخرى، كونها مرتفعة ولا تتناسب مع حجم العائد على العقار، إذ إنها تمتص النسبة الأكبر منه، وهذا ما يؤثر سلباً في الأرباح المرجوّة والمتوقعة من عملية الاستثمار، مع العلم أن هذه الرسوم ليست موحدة وتختلف من موقع لآخر ومن عقار لآخر.
برغم الجهود المبذولة في هذا الشأن، فإنه لا تزال رسوم الخدمات من الفجوات الخفية التي يجب معالجتها بالسوق لاكتمال معادلة الجاذبية العالمية التي اكتسبتها عقارات دبي.

* المؤسس والرئيس لشركة «الرواد للعقارات»