كايل موران *
مع استمرار الكونغرس في مناقشة تجديد العديد من العناصر الرئيسية لقانون تخفيضات الضرائب والوظائف لعام 2017 الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، فإن المخاطر التي يواجهها الأمريكيون العاديون أشد وطأة. والسؤال المطروح هنا، هل نختار مساراً يحفز النمو الاقتصادي والتنقل الوظيفي، أم نسلك طريقاً يُعاقب النجاح؟
يكرّس الديمقراطيون جلّ وقتهم للمطالبة برفع معدلات الضرائب على الأمريكيين، وخاصةً ذوي الدخل المرتفع. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو وجود شائعات عن دعم هذا التوجه من داخل صفوف الحزب الجمهوري نفسه.
كل هذا في غير محله، ويستند إلى رؤية خاطئة جوهرياً، مفادها أن «الأثرياء» يفلتون من العقاب دون دفع أي شيء يُذكر من الضرائب، بينما يقع العبء على عاتق «الطبقة العاملة». وهذا أبعد ما يكون عن الحقيقة. فقد أظهرت البيانات الحديثة أن أعلى 1% من أصحاب الدخل يحصلون على 22.4% من الدخل في جميع أنحاء البلاد، لكنهم يدفعون 40.4% من إجمالي ضرائب الدخل الفيدرالية.
وإذا دققنا النظر قليلاً، فسنجد أن أعلى 5% من أصحاب الدخل يدفعون أكثر من 60% من إجمالي ضريبة الدخل الفيدرالية في الولايات المتحدة. ويزداد هذا الاختلال عند النظر إلى أدنى 50% من دافعي الضرائب - الذين سددوا 2.3% فقط من ضريبة الدخل. وبينما هناك، بلا أدنى شك، حالات تمكن فيها أشخاص من التلاعب بالنظام للتهرب من الضرائب، فإن هوس وسائل الإعلام بمثل هذه الحالات يقود الناس إلى آراء تتناقض تماماً مع الواقع. وفي الوقت الذي يؤيد فيه الديمقراطيون استطلاع رأي حديث يُظهر أن 58% من الأمريكيين يعتقدون أن الأغنياء لا يدفعون «حصتهم العادلة»، علينا أن نضع في الحسبان أن قلة قليلة تدرك مدى اختلال هذا النظام. ومع ذلك، فقد ضاعفوا في السنوات الأخيرة من هذا النهج المتمثل في إلقاء اللوم على الثروة في مشاكل البلاد المالية.
لو استطاع الديمقراطيون فرض ضرائبهم - كرفع الحد الأقصى لمعدل ضريبة الدخل الهامشي، أو فرض ضريبة ثروة جديدة على الأفراد ذوي الثروات الكبيرة - لكان لدينا نظام أسوأ، يُعيق الارتقاء الاجتماعي.
ولم يتخلَّ الحزب حتى الآن عن آماله في بعض الدوائر بفرض ضريبة ثروة لمرة واحدة على الأمريكيين ذوي الثروات الكبيرة. وهذا أمرٌ يُمثل إشكاليةً بالغة، نظراً لحقيقة مفادها أن الضرائب المرتفعة بشكل حادّ تُثني الناس عن كسب المزيد من المال. ويتجلى هذا جلياً في بعض الدول الأوروبية، مثل المملكة المتحدة، حيث أدت الضرائب المرتفعة - بالإضافة إلى الإفراط في التنظيم - إلى عقود من النمو الضئيل أو المعدوم.
وبينما يبدو الديمقراطيون دائماً على استعداد لشيطنة الأمريكيين الناجحين ذوي الدخل المرتفع، لكن نادراً ما تجد أياً منهم يناقش كيفية الارتقاء بالناس إلى الطبقة المتوسطة. وعلى وجه الخصوص، ما يُسمى «هاوية المزايا أو الاستحقاقات» - حيث يحصل الأشخاص على زيادة في الراتب أو ترقية، لكنهم ينتهي بهم الأمر بخسارة مبالغ كبيرة أو جميع مزاياهم – وهو ما يمثل عائقاً حقيقياً وصعباً أمام الناس لتجاوزه.
على سبيل المثال، أظهر استطلاع رأي في عام 2023 شمل 200 من الآباء ذوي الدخل المحدود، أن 85% منهم عانوا من انخفاض حاد في الاستحقاقات؛ حيث أدى ارتفاع الدخل إلى خسارة صافية بسبب انخفاض المساعدات.
لطالما كان الحزب الجمهوري معقلاً لخفض الضرائب لجميع الأمريكيين، وهذا ليس الوقت المناسب للتساهل في هذه القضية. ويجب أن يستمرّ الحزب على نهجه الذي يكافئ العمل الجاد ويشجع التقدم والارتقاء الاجتماعي، ولا يعاقب على النجاح. فإذا أردنا أن نعيش في مجتمع يُمكّن الناس من اعتلاء قمم الرخاء والعيش الكريم بدلاً من كبح جماحهم، فإن تجديد قانون تخفيضات الضرائب والوظائف يجب ألّا يُنظر إليه كخدمة للأثرياء، بل كاستثمار في ديناميكية الاقتصاد وفي الطموح الفردي. فهذا لم يعد رفاهية، بل ضرورة قصوى.
* كاتب متخصص في الشؤون الدولية والأمن القومي (ريل كلير ماركيتس)