واشنطن - وكالات: شهدت سوق السندات الأميركية تقلبات لافتة خلال الايام القليلة الماضية، بعد أن دفع خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من قبل وكالة "موديز" المستثمرين إلى بيع واسع النطاق، قبل أن يتدخل المشترون لاقتناص الفرص، ما خفف من حدة التراجع.
وأول من أمس، انخفض عائد السندات لثلاثين عاماً بنقطتين أساس ليصل إلى 4.9%، بعد أن ارتفع سابقاً بتسع نقاط أساس ليصل إلى 5.03%، وهو أعلى مستوى له منذ تشرين الثاني 2023.
وانخفضت عوائد جميع آجال الاستحقاق بشكل طفيف بعد أن محو الزيادات السابقة. وظل الدولار ضعيفاً مقابل جميع نظرائه في مجموعة العشرة، بعد أن ارتفع اليورو بأكثر من 1% ليصل إلى 1.1288 دولار.
أعلنت "موديز"، الجمعة الماضي، خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من Aaa إلى Aa1، لتُصبح آخر وكالات التصنيف الثلاث الكبرى التي تُزيل التصنيف الممتاز عن الاقتصاد الأميركي، بعد "ستاندرد آند بورز" في 2011 و"فيتش" في 2023.
وبررت "موديز" قرارها بتفاقم العجز المالي الأميركي، محملة المسؤولية للإدارات المتعاقبة والكونغرس، في ظل غياب مؤشرات على تحسن الوضع المالي.
ولم تقتصر تداعيات خفض التصنيف على الولايات المتحدة فقط، بل امتدت إلى الأسواق العالمية. فقد ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة، وسط مخاوف من تصاعد الإنفاق الحكومي عالمياً.
وفي اليابان، صرّح رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا أن الوضع المالي لبلاده "أسوأ من اليونان"، في إشارة إلى عمق الأزمة المالية العالمية.
وقال رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة "ميزوهو" الدولية، جوردان روتشستر: "لن أبالغ في التأكيد على أهمية هذا التخفيض، ولكنه يضيف إلى موضوع "إزالة الدولرة" الذي كان قائماً بالفعل".
وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل 30 عاماً بما يصل إلى سبع نقاط أساس إلى 3.11%، بينما سجلت أسعار الفائدة المماثلة على الديون الإيطالية والفرنسية والبريطانية زيادات أيضاً.
وفي الولايات المتحدة، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بنقطتين أساسيتين لتصل إلى 4.46% بعد أن ارتفعت سابقاً إلى 4.56%، الجمعة.
بحسب مكتب الميزانية في الكونغرس، يُتوقع أن يصل الدين الأميركي إلى 107% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2029، مع عجز سنوي يقترب من 2 تريليون دولار، أي أكثر من 6% من الناتج المحلي.
وتتوقع "موديز" أن يتسع العجز إلى 9% من الناتج المحلي بحلول 2035، مدفوعاً بارتفاع مدفوعات الفائدة، وزيادة الإنفاق على برامج الرعاية، وضعف الإيرادات.
ورغم الضجة، يرى بعض المحللين أن تأثير الخفض سيكون محدوداً. وقال مارك هيفيلي، كبير مسؤولي الاستثمار في "يو بي إس": "نعتبر هذا الخفض مخاطرة معنوية أكثر من كونه تحولاً جوهرياً في الأسواق"، وفقاً لما ذكره لوكالة "بلومبرغ".
كما أشار ألفونسو بيكاتيلو، من Palinuro Capital، إلى أن السندات الأميركية ستظل مقبولة لدى البنوك وصناديق التقاعد، لأن التصنيفات بين AAA وAA- تُعامل بنفس الطريقة في معايير بازل.
وزاد الوضع تعقيداً بعد أن مررت لجنة رئيسية في مجلس النواب الأميركي حزمة إنفاق ضخمة مدعومة من الجمهوريين، تتضمن تخفيضات سريعة في برنامج "ميديكيد" الصحي، ما أثار قلق المستثمرين بشأن الاستدامة المالية.
بينما أبلغ وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت المشرّعين في وقت سابق من هذا الشهر أن قدرة وزارته على استخدام مناورات محاسبية خاصة للبقاء ضمن حدود الدين الفيدرالي قد تُستنفد في آب. ومع ذلك، قلّل من شأن المخاوف الأخيرة بشأن الدين الحكومي، وقال إن موديز "مؤشر متأخر".
ويرى بعض الاستراتيجيين، مثل سيمون فلينت من "بلومبرغ"، أن الخطر الحقيقي يكمن في إعادة تسعير مفاجئة وغير خطية لسوق السندات الأميركية، خاصة في ظل تآكل المعايير المؤسسية واستمرار الانزلاق المالي.
وتراجع مؤشر "بلومبرغ" للدولار بنسبة 0.7%، وسط حديث متجدد عن تسارع اتجاه "إزالة الدولرة"، خاصة مع استمرار المخاوف من العجز المالي الأميركي، وتزايد التوجه نحو تنويع الاحتياطيات العالمية.
وحذر الملياردير راي داليو، مؤسس شركة "بريدج ووتر أسوشيتس"، من أن انخفاض التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة يُقلل من شأن التهديد الذي تواجهه سندات الخزانة الأميركية، قائلاً إن وكالة الائتمان لا تأخذ في الاعتبار خطر قيام الحكومة الفيدرالية بمجرد طباعة النقود لسداد ديونها.
كما حذر الرئيس التنفيذي لشركة "جي بي مورغان"، جيمي ديمون، من أن الأسواق متراخية للغاية بشأن الرسوم الجمركية، ويتوقع انهيار نمو أرباح مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" مع سحب الشركات لرؤوس أموالها أو خفضها لتوقعاتها وسط حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية.