المنامة في 18 مايو / بنا / أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حققت إنجازات اقتصادية بارزة بفضل الرؤى الاستراتيجية والخطط المالية والاقتصادية الشاملة التي تتبناها وتعمل على تنفيذها بكل حرصٍ وإتقان، والهادفة إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز الأداء المالي، وتنافسية الاقتصاد الوطني وتهيئته لمواكبة المتغيرات المستقبلية. 

وأشار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي تم إطلاقها عام 2008، رسمت ملامح واضحة للتطور والنمو وأسهمت في الانتقال من اقتصادٍ قائم على النفط إلى اقتصاد منتج ومتنوع قادر على المنافسة عالمياً، بما يحقق التطلعات والأهداف المنشودة.

جاء ذلك لدى مشاركة معاليه في الجلسة الرئيسية بعنوان "مقومات اقتصاد مملكة البحرين والتوجهات المالية والاقتصادية المستدامة" في منتدى "نحو تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة" الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس الشورى، بحضور معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص.

وخلال الجلسة استعرض معالي الوزير البرامج الهادفة إلى تعزيز التنوع الاقتصادي وجذب الاستثمارات، ومنها تسهيل الإجراءات الحكومية لممارسة الأعمال التجارية، وتوفير بيئة تنظيمية وتشريعية داعمة، وذلك من خلال المراجعة المستمرة للقوانين والتشريعات الداعمة للاستثمار، بالإضافة إلى شفافية الإجراءات والخدمات، والتركيز على تطوير الخدمات اللوجستية، وتطوير سوق العمل من خلال التوسع في برامج صندوق العمل "تمكين"، وتعزيز قطاع التعليم وتطوير قطاع الخدمات المالية، وتعزيز البنية التحتية لقطاع الاتصالات، والاستثمار في رأس المال البشري وتحفيز الابتكار وتنمية القطاعات الواعدة. 

كما أشار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أن مملكة البحرين أطلقت خطة التعافي الاقتصادي في نهاية شهر أكتوبر من عام 2021، والتي تضمنت العديد من الأولويات منها خلق فرص عمل واعدة لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها، وتنمية القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب تعزيز مساعي الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي، وهو ما يؤكد حرص كافة أعضاء فريق البحرين من مختلف مواقعهم على تحقيق كل ما من شأنه النماء والازدهار للوطن وجميع أبنائه.

وأكد معالي الوزير أن تنفيذ الخطط الاقتصادية أسهم في تعزيز تنوع الاقتصاد البحريني، إذ ارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية إلى نحو 86% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس نجاح السياسات المتبعة في تقليل الاعتماد على النفط وتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني، بالاضافة الى استعراض أبرز المؤشرات الاقتصادية والنتائج الايجابية التي تحققت فيها.

كذلك استعرض معالي الوزير عدداً من المشاريع التنموية الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي التي يستمر العمل على تنفيذها في مملكة البحرين، وذلك ضمن العديد القطاعات ذات الأولوية من خلال استراتيجيات متكاملة مثل الصناعة والسياحة والنقل والطاقة والتعليم وغيرها.

الجدير بالذكر أن الأمانة العامة لمجلس الشورى نظمت المنتدى المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، امتدادًا للتعاون والتنسيق القائم بين السلطتين فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي، بهدف مناقشة السياسات وأفضل الممارسات الاقتصادية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية تطوير التشريعات الاقتصادية الممكنة والمحفزة للاستثمار.

ع.ذ, A.A