المنامة في 18 مايو/ بنا / شاركت السيدة مريم عدنان الأنصاري، وكيل الوزارة للاقتصاد الوطني بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، في جلسة حوارية بعنوان "المقومات الداعمة لتحقيق الاستدامة الاقتصادية" ضمن أعمال منتدى "نحو تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة" الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس الشورى.

وأكدت الأنصاري خلال الجلسة أن مملكة البحرين في ظلّ العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، نجحت في تعزيز تنافسية اقتصادها الوطني من خلال تبني خطط واستراتيجيات طموحة، مكنتها من الانتقال إلى اقتصاد أكثر إنتاجية وتنوعًا، مضيفة أن الركيزة الأساسية لهذا التحول تعود إلى رؤية البحرين الاقتصادية 2030، التي جاءت مواكبة لمتطلبات المرحلة المقبلة، وأسهمت في بناء نهج استباقي جعل مملكة البحرين من أوائل دول المنطقة في اعتماد رؤى استراتيجية شاملة.

كما أشارت إلى المبادرات التطويرية التي شملت بيئة الأعمال وسوق العمل، وفي مقدمتها إنشاء صندوق العمل (تمكين)، والذي ساهم في دعم تطوير الكفاءات الوطنية وتحفيز نمو القطاع الخاص. وأضافت أن المملكة تبنت مجموعة من الممكنات الداعمة للتنويع الاقتصادي، من بينها تطوير البنية التشريعية، وتحسين بيئة الأعمال، والاستثمار في رأس المال البشري، وتحفيز الابتكار، وتسهيل الإجراءات الحكومية وتعزيز كفاءتها.

وتطرقت الأنصاري إلى خطة التعافي الاقتصادي، موضحة أنها وضعت مسارًا واضحًا لتحقيق النمو والاستدامة في مرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، مبينة أن الاقتصاد البحريني بات الأكثر تنوعًا في المنطقة، حيث تشكل مساهمة القطاعات غير النفطية نحو 86% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بفضل الجهود المتواصلة التي يقودها "فريق البحرين" بروح من التنسيق والتكامل لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.

ولفتت إلى أهمية القطاعات الواعدة التي تضمنتها خطة التعافي الاقتصادي، والتي تشمل السياحة، والخدمات اللوجستية، وتطوير الخدمات المالية، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، وقطاع النفط والغاز، مؤكدة أن لكل منها استراتيجية وطنية تهدف إلى رفع مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وأكدت الأنصاري في ختام مشاركتها أهمية مواصلة التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وكافة الجهات المعنية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية، مشددة على أن التزام مملكة البحرين بتنفيذ رؤاها واستراتيجياتها الوطنية يمثل الأساس لتحقيق تطلعاتها نحو اقتصاد مستدام ومتنوع يلبي متطلبات المرحلة المقبلة ويعزز من مكانتها الاقتصادية. ‏

ع.ر, S.E