- خارطة اقتصادية جديدة ببنية تحتية قوية وعناصر جذب

- رؤية اقتصادية طموحة في البحرين تدعم الاستدامة والتنويع

-  استثمارات نوعية وتشريعات مرنة لتعزيز جاذبية البحرين

- القطاع الخاص شريك رئيسي في التنمية الاقتصادية والرهان على الابداع والابتكار

- اهتمام كبير بالتحول الرقمي والشمول المالي لدعم الاستدامة الاقتصادية

المنامة في 18 مايو / بنا / أكد المتحدثون في جلسات منتدى "نحو تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة" أهمية إقامة المنتدى الذي يمثل منصة حوارية تفاعلية لتعزيز الشراكة الوطنية، وبحث السبل الكفيلة بتطوير البنية الاقتصادية في مملكة البحرين، فبين الرؤية الاقتصادية 2030 والعمل على خطة 2050 تتشكل أطر استراتيجية شاملة لتحقيق تنمية مستدامة توازن بين متطلبات النمو وتطلعات المجتمع، تقوم على صياغة سياسات اقتصادية مرنة، تدعم الابتكار وتتيح فرصًا أكبر للاستثمار وتعزز التنافسية الإقليمية والدولية للبحرين.

جاء ذلك خلال جلسات المنتدى الذي نظمه مجلس الشورى في فندق الفورسيزون بمملكة البحرين، بحضور نخبة من كبار المسؤولين، وصناع القرار، وممثلي القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى خبراء اقتصاديين ومؤسسات أكاديمية، والذي يأتي انطلاقًا من حرص مجلس الشورى على الإسهام في تحقيق الأهداف والرؤى الاقتصادية لمملكة البحرين، وتعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يدعم التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي.

وتناولت الجلسة الأولى التي جاءت بعنوان "بناء اقتصاد متنوع ومستدام من خلال خلق بيئة جاذبة للاستثمار"، بحث واستعراض جهود مملكة البحرين نحو خلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال وضع مبادرات وسياسات تعزز من تنافسية المملكة، وتسهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على الانفتاح والابتكار، حيث تحدث في الجلسة كل من سعادة السيدة نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، والدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، عضو مجلس الشورى، وأدارها السيد هشام هاشم القصاب، عضو مجلس الشورى.

وفيها تم تسليط الضوء على سبل تعزيز تنافسية المملكة اقتصاديًا، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للاستثمار، وأكد المتحدثون أهمية تبسيط الإجراءات وتحديث الأنظمة بما يتواءم مع تطورات الاقتصاد العالمي، مع التركيز على فرص الاستثمار في القطاعات غير النفطية، مثل التكنولوجيا والخدمات المالية والاقتصاد الأخضر.

وشدد المشاركون على ضرورة إشراك القطاع الخاص في رسم السياسات الاقتصادية وتحفيز الشراكات بين الحكومة والمستثمرين من خلال تقديم حوافز مدروسة وإزالة المعوقات وتسريع الأعمال وتسهيل الاجراءات، كما تم التأكيد على أهمية تطوير البنية التحتية الرقمية وتوفير بيئة أعمال مرنة وجاذبة، من خلال تحديث قوانين مثل الإفلاس، والسجل العقاري، وقانون الاستثمار المباشر، وقانون الشركات التجارية.

أما الجلسة الثانية فحملت عنوان دور القطاع الخاص في دعم التنويع الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تعزيز الابتكار، وتوفير فرص العمل، وتحفيز نمو القطاعات الحيوية وذات الأولوية، وتم فيها استعراض التحديات والفرص في البيئة الاقتصادية، والسياسات الداعمة لتوسيع مساهمة القطاع الخاص في تنويع القاعدة الاقتصادية، حيث تحدث فيها كل من السيدة مها عبد الحميد مفيز، الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين)، والسيدة دلال أحمد الغيص، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية، والسيدة هلا فاروق المؤيد، نائب رئيس مجلس إدارة يوسف خليل المؤيد للعقارات، المدير التنفيذي لمجموعة المؤيد للمقاولات، وأدار الجلسة، السيد جمال محمد فخرو، النائب الأول لرئيس مجلس الشورى.

وركزت هذه الجلسة على أهمية تمكين الشركات البحرينية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، إذ أشار المشاركون إلى ضرورة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير برامج تدريب وتأهيل للكوادر الوطنية، بما يسهم في رفع الكفاءة وتوليد فرص عمل نوعية، كما تم التأكيد على أهمية توفير التمويل الميسر ومراجعة السياسات الضريبية، والعمل على إيجاد وتقوية البيئة الاقتصادية المحفزة والتي تعد عاملًا حاسمًا في ازدهار القطاع الخاص وتعزيز دورها كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني.

وأشار المتحدثون إلى أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير الدعم اللازم للمبادرات الريادية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل الوطني.

بينما أتت الجلسة الثالثة بعنوان "المقومات الداعمة لتحقيق الاستدامة الاقتصادية"، واستعرضت أبرز محطات تنمية الاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وما انبثق عنها من خطط مثل خطة التعافي الاقتصادي، واستراتيجيات تطوير القطاعات ذات الأولوية، مع ذكر المقومات الداعمة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، حيث تحدث كل من السيد خالد إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي، والسيدة مريم عدنان الأنصاري، وكيل الاقتصاد الوطني في وزارة المالية والاقتصاد الوطني، والسيد علي حسين الشهابي، عضو مجلس الشورى، وأدار الجلسة السيدة هالة رمزي فايز، عضو مجلس الشورى.

وتطرقت الجلسة إلى أبرز الرؤى المرتبطة بالتحول الرقمي، والاقتصاد الرقمي، والتكنولوجيا المالية (FinTech)، ودورها في تعزيز الكفاءة والشفافية والاندماج الاقتصادي.

وأكد المتحدثون على أهمية تسريع وتيرة التحول الرقمي في الخدمات الحكومية والمالية، مع تعزيز البنية التحتية التكنولوجية ودعم الابتكار في ريادة الأعمال، كما شددوا على ضرورة تطوير مهارات القوى العاملة بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد الرقمي، والتوسع في خدمات الشمول المالي لتحقيق الاستقرار والاستدامة.

وأشار المشاركون إلى أهمية تعزيز التعليم الرقمي وتوفير البرامج التدريبية المتخصصة، مما يسهم في إعداد جيل قادر على مواكبة التطورات التكنولوجية والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وقد لاقت الجلسات تفاعلاً واهتمامًا كبيرًَا من الحضور حيث تم توضيح تميز مملكة البحرين في تشريعاتها التي تواكب المتغيرات العالمية، وتوضيح أهمية دعم الاقتصاد المعرفي والتحول الرقمي من خلال سياسات وطنية واضحة، والتركيز على تنمية الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها لسوق العمل المستقبلي، مع تسهيل الإجراءات الإدارية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين بيئة الأعمال.

من:  سماح علام 

ع.ذ, A.A