بكين - أ ف ب: سجلت الصادرات الصينية ارتفاعاً الشهر الماضي رغم الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، على ما أظهرت بيانات رسمية، أمس، وذلك قبيل محادثات تهدف إلى خفض حدة الأزمة بين أكبر اقتصادين في العالم.
ورأى خبراء أن ارتفاع النمو بنسبة 8.1% والذي فاق التوقعات، يشير إلى أن بكين تعيد توجيه مسار تجارتها إلى جنوب شرقي آسيا للتخفيف من أثر رسوم جمركية أميركية تصل إلى 145% على السلع المستوردة من الصين، والتي فرضها الرئيس دونالد ترامب.
وتراجعت التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم مذ فرض ترامب التعريفات الجمركية، وتصل بعض الرسوم التراكمية إلى 245%، فيما ردت الصين بفرض رسوم بنسبة 125% إضافة إلى تدابير أخرى.
وكان الارتفاع السنوي في الصادرات البالغ 8.1% في نيسان أعلى بكثير من توقعات المحللين الذين استطلعت "بلومبرغ" آراءهم الشهر الماضي وبلغت 2%.
وأظهرت بيانات مكتب الجمارك الصيني أن الصادرات إلى تايلاند وإندونيسيا وفيتنام ارتفعت بمعدلات ذات أرقام مزوجة، فيما وصفه أحد المحللين بـ"إعادة تموضع هيكلي" للتجارة.
وكتب ستيفن إينس من شركة "إس بي آي" لإدارة الأصول في مذكرة أن "سلاسل التوريد العالمية يعاد توجيهها فعلياً في الوقت الحقيقي".
وأضاف: إن "فيتنام تبدو في طريقها لأن تصبح منفذاً خارجياً للصين لتصدير السلع الموجهة نحو السوق الأميركية".
وتابع موضحاً: إن "العملاق الصناعي الصيني يعيد توجيه تدفقات الإنتاج نحو مناطق لا تطاله فيها تداعيات الرسوم الجمركية".
وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 17.6% على أساس شهري.
وشهدت الأسواق العالمية تقلبات منذ أن أطلق ترامب حرب الرسوم الجمركية الهادفة بحسب البيت الأبيض إلى إعادة عمليات التصنيع إلى الولايات المتحدة.
وفيما جمّد ترامب لمدة 90 يوماً العديد من الرسوم الأكثر عبئاً، فإن الرسوم المفروضة على الصين ظلت قائمة.
لكن الأسواق شهدت انتعاشاً مدفوعاً بالتفاؤل إزاء اجتماعات مقررة في جنيف هذا الأسبوع، بين مسؤولين أميركيين وصينيين، في أول محادثات بين القوتين الاقتصاديتين منذ بدء حرب ترامب التجارية.
وقالت واشنطن: إنها تأمل أن تسهم هذه المحادثات في "نزع فتيل" التوترات، بينما تعهدت بكين التمسك بمواقفها والدفاع عن مصالحها.
عزا تشيوي تشانغ، رئيس شركة "بينبوينت" لإدارة الأصول وكبير الاقتصاديين فيها، ارتفاع الصادرات بشكل فاق التوقعات إلى "إعادة الشحن عبر دول أخرى".
ولكنه أشار أيضاً إلى "عقود تجارية تم توقيعها قبل الإعلان عن الرسوم الجمركية".
وتوقع أن "تسجل بيانات التجارة تراجعاً في الأشهر القليلة القادمة".
وكانت الواردات أيضاً موضع مراقبة باعتبارها مقياساً رئيسا للطلب الاستهلاكي في الصين والذي ظل بطيئاً.
وتجاوزت الواردات بدورها التوقعات، إذ انخفضت بنسبة 0.2% مقارنة مع انخفاض بنسبة 6% كان المحللون يتوقعونه.
وأعلن أصحاب القرار في الصين، الأسبوع الماضي، تخفيف أدوات السياسة النقدية الرئيسية بهدف تحفيز النشاط المحلي.
وشملت تلك الإجراءات خفض أسعار الفائدة الرئيسية وتدابير تهدف إلى خفض المبلغ الذي يتعين على البنوك الاحتفاظ به كاحتياطي سعياً لتعزيز الإقراض.
والأزمة المستمرة في قطاع العقارات الصيني، الذي كان في السابق محركاً رئيساً للنمو، لا تزال ترخي بثقلها على الاقتصاد.
وفي مسعى لمساعدة القطاع، قال رئيس البنك المركزي الصيني بان غونغشينغ: إن البنك سيخفض سعر الفائدة على مشتريات المنازل لأول مرة بشروط قرض على مدى خمس سنوات من 2.85% إلى 2.6%.
وتمثل هذه الإجراءات بعضاً من أهم الخطوات التي اتخذتها الصين لتعزيز الاقتصاد منذ أيلول.
لكن المحللين أشاروا إلى استمرار الافتقار إلى أموال التحفيز الفعلية اللازمة لإعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح، وهي مهمة تعقدت بسبب الرياح التجارية المعاكسة مع واشنطن.
وقال الخبير الاقتصادي البارز لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في "ناتيكسيس"، غاري نغ: "حتى لو تم خفض الرسوم الجمركية اعتماداً على نتائج محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، فإن حالة الإرباك المتواصلة ستستمر في تسريع عملية الانفصال الهيكلي".