اختتم وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، زيارة رسمية إلى مملكة الدنمارك، تُمثل نقلة نوعية في الشراكة الاقتصادية بين البلدين؛ لمناقشة تعزيز التعاون الثنائي في قطاعي الصناعة والتعدين، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتبادلة في قطاعات صناعية واعدة، تركّز على توطينها رؤية المملكة 2030.
وعقد خلال الزيارة التي استمرت يومين، اجتماعات رفيعة المستوى مع مسؤولين في الحكومة الدنماركية وقادة القطاع الخاص الصناعي والتعديني، بحث خلالها سبل التعاون لتعزيز التبادل التجاري غير النفطي في قطاع التعدين وعدد من القطاعات الصناعية الإستراتيجية، في مقدمتها الصناعات الدوائية، والتقنية الحيوية، وصناعة الأغذية، والآلات المتطورة.
ولتعزيز دور القطاع الخاص في تنمية الاستثمارات المشتركة بين المملكة والدنمارك، التقى الرئيس التنفيذي لاتحاد الصناعات الدنماركية، التي تعد أكبر منظمة للأعمال وأصحاب العمل في الدنمارك، واجتمع مع مسؤولين من الغرفة التجارية الدنماركية، وركزت الاجتماعات على توسيع العلاقات التجارية، وتبادل المعرفة، وتحديد مسارات استثمارية تحقق المنافع المتبادلة للطرفين.
وتضمّنت الزيارة لقاءً جمع الخريف بالمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، ناقش تعزيز مستوى الشراكة الإستراتيجية بين المملكة والمنظمة، ومستجدات التحضيرات الجارية لاستضافة المملكة الدورة (21) للمؤتمر العام للمنظمة في الرياض خلال نوفمبر المقبل.
وتتماشى الزيارة الرسمية لوزير الصناعة والثروة المعدنية إلى مملكة الدنمارك، مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، بتنويع الاقتصاد الوطني، وتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومركز عالمي للتعدين والمعادن، عبر تعزيز الشراكات الدولية، وتبادل الخبرات، ونقل التقنية، واستقطاب الاستثمارات النوعية؛ لتوطين عدة صناعات إستراتيجية تحقق الأمن الصحي والغذائي للمملكة.
وعقد خلال الزيارة التي استمرت يومين، اجتماعات رفيعة المستوى مع مسؤولين في الحكومة الدنماركية وقادة القطاع الخاص الصناعي والتعديني، بحث خلالها سبل التعاون لتعزيز التبادل التجاري غير النفطي في قطاع التعدين وعدد من القطاعات الصناعية الإستراتيجية، في مقدمتها الصناعات الدوائية، والتقنية الحيوية، وصناعة الأغذية، والآلات المتطورة.
التعاون الصناعي والتعديني
وشهدت الزيارة اجتماعًا وزاريًا بين الوزير الخريف, ووزيرة الشؤون الاقتصادية الدنماركية ستيفاني لوس، وتركزت مناقشاتهما على تعزيز التعاون الصناعي والتعديني بين البلدين، وتوطيد العلاقات الاستثمارية، بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية صالح السلمي، والرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة الدنمارك سهل عرقسوس.ولتعزيز دور القطاع الخاص في تنمية الاستثمارات المشتركة بين المملكة والدنمارك، التقى الرئيس التنفيذي لاتحاد الصناعات الدنماركية، التي تعد أكبر منظمة للأعمال وأصحاب العمل في الدنمارك، واجتمع مع مسؤولين من الغرفة التجارية الدنماركية، وركزت الاجتماعات على توسيع العلاقات التجارية، وتبادل المعرفة، وتحديد مسارات استثمارية تحقق المنافع المتبادلة للطرفين.
كبرى الشركات الدنماركية
ورأس الوزير الخريّف اجتماع الطاولة المستديرة، مع كبرى الشركات الدنماركية الرائدة في قطاعي الصناعة والتعدين؛ لاستكشاف الفرص المتاحة لتطوير التعاون المشترك، فيما شملت الزيارة عقد سلسلة من الاجتماعات مع قادة عدة شركات دنماركية، مركزة على بناء الشراكات الفاعلة في قطاعات صناعية واعدة تركز على توطينها الإستراتيجية الوطنية للصناعة، ومنها الصناعات الدوائية والغذائية.وتضمّنت الزيارة لقاءً جمع الخريف بالمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، ناقش تعزيز مستوى الشراكة الإستراتيجية بين المملكة والمنظمة، ومستجدات التحضيرات الجارية لاستضافة المملكة الدورة (21) للمؤتمر العام للمنظمة في الرياض خلال نوفمبر المقبل.
وتتماشى الزيارة الرسمية لوزير الصناعة والثروة المعدنية إلى مملكة الدنمارك، مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، بتنويع الاقتصاد الوطني، وتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومركز عالمي للتعدين والمعادن، عبر تعزيز الشراكات الدولية، وتبادل الخبرات، ونقل التقنية، واستقطاب الاستثمارات النوعية؛ لتوطين عدة صناعات إستراتيجية تحقق الأمن الصحي والغذائي للمملكة.
0 تعليق