زوريخ - رويترز: قالت سويسرا، أمس، إنها سترفع مجموعة من العقوبات الاقتصادية عن سورية، ومنها المفروضة على البنك المركزي.
وقالت الحكومة السويسرية، إن العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المرتبطة بالحكومة السابقة ستظل سارية بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في كانون الأول 2024.
وأضافت الحكومة في بيان، "الهدف من هذا القرار هو تعزيز الانتعاش الاقتصادي والانتقال السياسي الشامل والسلمي في سورية".
وبعد تخفيف العقوبات مبدئيا في آذار، قالت الحكومة، إن سويسرا ترفع، الآن، القيود على تقديم بعض الخدمات المالية، والتجارة في المعادن النفيسة، وتصدير السلع الفاخرة.
وأضافت، إن نحو 24 كيانا، ومنها البنك المركزي السوري، رُفعت أيضاً من قائمة العقوبات.
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب قرار الاتحاد الأوروبي رفع عقوباته الاقتصادية على سورية في نهاية أيار الماضي، بعد خطوة مماثلة اتخذتها وزارة الخزانة الأميركية في الشهر نفسه.
في الإطار، طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي من دمشق أمس المجتمع الدولي بزيادة دعمه لسورية لتسريع إعادة الإعمار وتمكين مزيد من اللاجئين من العودة إلى بلادهم بعد 14 عاما من نزاع مدمّر.
وقال غراندي على هامش زيارته دمشق في تصريحات لصحافيين "أنا هنا لأطلق نداء للمجتمع الدولي لتقديم مزيد من الدعم والمساعدة للحكومة السورية في هذا التحدي الكبير المرتبط بتعافي البلاد".
وأشار غراندي إلى أن "العائق الرئيسي أمام العودة يبقى غياب الخدمات، وغياب السكن، وغياب فرص العمل"، مضيفا أن المفوضية تعمل "مع الحكومات في المنطقة والدول المجاورة والسلطات في سوريا لمساعدة الناس في العودة".
ورأى غراندي أن الأهم هو "تحقيق الاستدامة في عودة السوريين"، مضيفا أنه ناقش ذلك مع وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال لقائهما في دمشق الجمعة.
وقال "عقدنا اجتماعا طويلا ومفيدا، وناقشنا بشكل أساسي هذه القضية: كيف نضمن أن تكون عودة اللاجئين والنازحين السوريين عودة مستدامة، بحيث لا يضطرون إلى النزوح من جديد بسبب غياب المسكن أو العمل أو الكهرباء".
وأضاف "ناقشنا أهمية الربط بين العودة وإعادة الإعمار(...) وطرق تشجيع المانحين على تخصيص مزيد من الموارد لتحقيق هذه الاستدامة".
واوضح أن "هذه الاستدامة لا يمكن أن تتحقق إلا في حال حصل تعاف وإعادة إعمار حقيقية في سوريا، ليس فقط لصالح العائدين بل لجميع السوريين".
وأشار غراندي إلى "حجم الدمار الذي أصاب البنى التحتية والمنازل، وانقطاع الطاقة والكهرباء، وهشاشة الخدمات الصحية والتعليمية"، معتبرا أن "كل هذا يحتاج إلى عملية تعافٍ حقيقية حتى تصبح العودة ممكنة ومستدامة".