نبّه وزير الإعلام الأردني الأسبق سميح المعايطة من خطورة محاولة الخلية التي كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل الأردن، مشيرًا إلى أنها فئة خرجت عن القانون وذهبت إلى تصنيع مسلح على الأرض الأردنية، وبتدريب وتمويل خارجي.
ولفت المعايطة إلى أن المحاولة جدّية وعمل منظم لتوطين الإرهاب على الساحة الأردنية، من خلال صناعة أسلحة وصواريخ، مشيرًا إلى محاولة توطين ميليشيا مسلحة على الأراضي الأردنية.
وأضاف المعايطة في حديثه لبرنامج "نبض البلد" الذي يُبث عبر فضائية "رؤيا" أن خطورة المحاولة تكمن في إنشاء مخازن أسلحة وتصنيع صواريخ عددها ثلاثمئة في مرحلتها الأولى، فضلًا عن عمليات التدريب على التصنيع.
وجدّد المعايطة التأكيد أن الأردن ليس قسمًا لأي تنظيم، ولا يمكن جرّ المملكة واستقرارها ودم أبنائها لمصلحة أي تنظيم.
اعترافات تقطع الشك باليقين
قال وزير الدولة للشؤون القانونية الأسبق مبارك أبو يامين إنّه في القضايا الكبرى يتم نشر الاعترافات التفصيلية للمتهمين ليتم قطع الشك باليقين، مؤكدًا أن ذلك لا يتجاوز عمل النيابة العامة.
وأضاف أبو يامين أن سرية التحقيق تشمل الشهود والمتهمين، وأن محكمة أمن الدولة تبسط رقابتها على اعترافات المتهمين.
وبيّن أبو يامين أن محكمة أمن الدولة لا تحاكم أي مدني أردني، باستثناء قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية ومنع الإرهاب، وذلك بموجب أحكام القانون.
القانون يجرم
وشدد أبو يامين على أن فعل تصنيعِ الأسلحة والصواريخِ داخل الأردن مُجرَّم، سواء أكان لاستخدامِه في الداخلِ الأردني أو خارجه.
0 تعليق