هيئة كبار العلماء

أكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء على ما صدر عن هيئة كبار العلماء في بيانها المؤرخ في 12 شوال 1445هـ، بخصوص وجوب استخراج التصريح لمَن أراد الذهاب إلى الحج، وأنه لا يجوز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح، وأن مَن حج دون تصريح فهو آثم.

لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح

كما أفاد الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد: 'إن فتوى هيئة كبار العلماء بهذا الخصوص استندت إلى عددٍ من الأدلة والقواعد الشرعية. 

الإلزام باستخراج تصريح الحج جاء بقصد تنظيم الحجاج

يأتي في طليعتها ما تقرره الشريعة الإسلامية من التيسير على العباد في القيام بعبادتهم وشعائرهم، ورفع الحرج عنهم، قال الله تعالى: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)، وقال تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)، والإلزام باستخراج تصريح الحج إنما جاء بقصد تنظيم الحجاج، بما يمكّن هذه الجموع الكبيرة من أداء مناسكهم بسكينة وسلامة، وهذا مقصد شرعي صحيح تُقرّره أدلة الشريعة.

كلما كان عدد الحجاج متوافقًا مع المصرَّح لهم كان ذلك محقّقًا لجودة الخدمات التي تُقدّم للحجاج

الالتزام باستخراج التصريح- يتفق والمصلحة المطلوبة شرعاً، ذلك أن الجهات الحكومية المعنية بتنظيم الحج، ترسم خطة موسم الحج بجوانبها المتعدّدة، الأمنية، والصحية، والإيواء والإعاشة، وفق الأعداد المصرَّحة لها، وكلما كان عدد الحجاج متوافقًا مع المصرَّح لهم، كان ذلك محقّقًا لجودة الخدمات التي تُقدّم للحجاج، وهذا مقصود شرعاً، كما في قوله تعالى: (وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ).

كما ذكر : 'إن الالتزام باستخراج التصريح هو من طاعة ولي الأمر في المعروف، قال الله تعالى: (يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمر منكم)، والنصوص في ذلك كثيرة كلها تؤكّد وجوب طاعة ولي الأمر في المعروف، وحرمة مخالفة أمره، والالتزام باستخراج التصريح من الطاعة في المعروف، يُثاب من التزم به، ويأثم من خالفه، ويستحق العقوبة المقرَّرة من ولي الأمر'.

هيئة كبار العلماء أكدت علي الالتزام باستخراج التصريح؛ ذلك أن الالتزام بذلك يدفع -بحول الله- أضراراً كبيرة، ومخاطر متعدّدة تنشأ عن عدم الالتزام باستخراج هذا التصريح، منها التأثير على سلامة الحجاج وصحتهم، وعلى جودة الخدمات المقدَّمة لهم وعلى خطط تنقلاتهم وتفويجهم بين المشاعر.

ضرر المتعدي أعظم إثمًا من الضرر القاصر

وأفادت أن الحج بلا تصريح لا يقتصر الضرر المترتِّب عليه على الحاج نفسه، وإنما يتعدّى ضرره إلى غيره من الحجاج الذين التزموا بالنظام، ومن المقرَّر شرعًا أن الضرر المتعدي أعظم إثمًا من الضرر القاصر، وفي الحديث المتفق عليه عنه -صلى الله عليه وسلم-: 'المسلم مَن سَلم المسلمون من لسانه ويده'، وعنه -صلى الله عليه وسلم-: 'لا ضرر ولا ضرار'.

الالتزام باستخراج التصريح هو من تقوى الله تعالى

وختمت بيانها بأن الالتزام باستخراج التصريح هو من تقوى الله تعالى؛ فإن هذه الأنظمة والتعليمات ما قُرِّرت إلا لمصلحة الحجاج، يقول الله تعالى: (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ).