قال المحاسب القانوني وخبير الضرائب محمد أشرف بدوي، إن التغييرات في قوانين الضرائب تُعد محورًا دائمًا لاهتمام الأفراد والشركات على حد سواء، خاصةً أصحاب المشاريع الصغيرة الذين يمثلون عصب الاقتصاد. وقد شهدنا في الآونة الأخيرة، تعديلات جديدة أثارت تساؤلات حول كيفية تأثيرها على الأوضاع المالية للجميع.
أضاف خبير الضرائب أن أهم التغييرات التي يجب الانتباه إليها هي تعديلات الشرائح الضريبية. حيث تهدف إلى تحقيق عدالة أكبر في توزيع الأعباء الضريبية، لكن فهمها بشكل صحيح هو مفتاح الاستفادة منها.
على سبيل المثال، قد يستفيد أصحاب الدخول المتوسطة من تخفيضات في الشرائح الدنيا، مما يقلل من التزاماتهم الضريبية الإجمالية. وعلى الجانب الآخر، قد تواجه الشركات الصغيرة التي تحقق أرباحًا أعلى معدلات ضريبية جديدة، مما يستدعي إعادة التفكير في استراتيجياتها المالية.
وأشار المحاسب القانوني إلى أن أبرز تحديات «الشركات الصغيرة» يكمن في ضرورة مواكبة الأنظمة الجديدة، مثل نظام الفاتورة الإلكترونية. والالتزام بهذا النظام ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو خطوة نحو تنظيم أفضل لدفاتر الحسابات وزيادة الشفافية، وهو ما يجنب الشركات الوقوع في مشاكل مع مصلحة الضرائب. مؤكداً أن الاستعانة بمحاسب متخصص يمكن أن يسهل هذه العملية بشكل كبير، ويضمن الامتثال للقوانين الجديدة دون أخطاء.
واختتم محمد أشرف بدوي حديثه باختصار، بأنه يمكن أن تكون هذه التعديلات فرصة أو تحديًا. «فرصة» لمن يقومون بالتخطيط المالي السليم والمبكر، و«تحدي» لمن يتجاهلون أهمية مواكبة هذه التغييرات.
وأكد المحاسب القانوني وخبير الضرائب على ضرورة فهم تلك التعديلات الضريبية، والعمل على ترتيب الأوضاع المالية لأصحاب المشروعات الصغيرة بما يتوافق مع القوانين الجديدة لضمان استقرار أعماله وتجنب أي غرامات أو مشاكل قانونية مستقبلية.