وأكدت المحافظة أن جميع المخالفات البنائية الحديثة التي لا ينطبق عليها قانون التصالح يتم إزالتها على الفور، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب العقارات والمعلنين عنها.

وناشدت المحافظة المواطنين بضرورة التأكد من الوضع القانوني للعقار والتراخيص الصادرة له قبل الشراء، وذلك لتجنب الوقوع ضحية لعمليات نصب أو تحمل خسائر مالية نتيجة قرارات الإزالة.

وأوضحت المحافظة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على التخطيط العمراني للمدينة، وضمان الالتزام بالاشتراطات البنائية المقررة، وحماية حقوق المواطنين.
 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل