رام الله – "الأيام": قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن رواتب 1612 أسيراً لم تصرف، أمس، في وقت عبّرت فيه مؤسسات الأسرى عن رفضها ما وصفته بمساعي المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي لفرض استمارة المسح الاجتماعي على الأسرى وذويهم.
فقد قال رئيس الهيئة رائد أبو الحمص، في بيان مقتضب: " نتابع قضية عدم صرف رواتب لـ 1612 أسيراً لم تصرف رواتبهم، علماً أن كشف الرواتب الذي أُرسل من الهيئة لوزارة المالية كان شاملاً هذه الأسماء".
سبق ذلك بساعات إعلان مؤسسات الأسرى، وفي مقدمتها هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، عن رفضها ما وصفته بـ"مساعي" المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي لفرض استمارة المسح الاجتماعي على الأسرى وذويهم، من خلال إطلاق رابط إلكتروني خاص، يدعوهم لتعبئة استمارة لتحديد ما يمكن أن يقدم لهم ولذويهم من مخصصات مالية.
وقالت مؤسسات الأسرى، في بيان مشترك: إن الأسابيع والشهور الماضية شهدت نقاشاً طويلاً حول الاستمارة، وإن هناك إجماعاً على ضرورة التعاون للخروج من المأزق السياسي العام، والذي ترتبت عليه جملة عقوبات على دولة فلسطين، ولكن علاج الأمر لن يكون بهذا الشكل وهذه الطريقة، لما فيها من انتقاص لنضالات أسرانا وصمود أسرهم، وتناقضها مع المبادئ الوطنية التي حافظت على هذه الشريحة طوال سنوات النضال الفلسطيني".
وتابع البيان: تنطلق مؤسسات الأسرى، في علاجها لهذه القضية، من موقف الرئيس محمود عباس الذي قال بوضوح تام: إنه لن يتم المساس بحقوق الأسرى معنوياً ومادياً.
وأكد البيان رفض مؤسسات الأسرى "الاستمارة التي أنجزتها المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي بشكل قاطع، معتبرة أنها لا تتناسب ولا تليق بتضحيات ونضالات الأسرى"، لافتة إلى أنها سجلت ملاحظاتها عليها أمام الجهات المعنية وذات العلاقة.
وشددت مؤسسات الأسرى على أنها تعلم حجم الضغوطات على القيادة الفلسطينية، وأن الكل الفلسطيني دفع ثمناً لتمسك الرئيس بالحقوق الكاملة لمناضلي الشعب الفلسطيني داخل السجون والمعتقلات، منوهة إلى جاهزيتها لكل أشكال الحوار والتعاون للتخلص من هذه العقوبات، وتفويت الفرص على إسرائيل وحلفائها.
وطالبت مؤسسات الأسرى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والقوى الوطنية، بالتمسك بمبادئ الحفاظ على كرامة المناضلين الذين قدموا أعمارهم وحياتهم من أجل المشروع الوطني الفلسطيني.
من جهتها، أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "قطع رواتب أكثر من 1612 أسيراً"، معتبرة أن هذا الإجراء جاء استجابة لتوصيات أمنية، ويشكّل رضوخاً فاضحاً للإملاءات الصهيونية والأميركية.
وأكدت الجبهة، في بيان، أن القرار "مرفوض جملة وتفصيلاً"، مشددة على أنّ تحويل قضية الأسرى من قضية وطنية وسياسية إلى ملف إغاثي يُقاس بعدد السعرات الحرارية، كما ورد في استمارات الإذلال التي طُلب من الأسرى المحررين تعبئتها، يُعدّ "إهانة صريحة لتضحياتهم".
من جهتها، عبّرت جمعية واعد للأسرى والمحررين عن رفضها واستنكارها الشديدَين لقطع الرواتب، معتبرة أن "هذه الإجراءات تتنافى كلياً مع الواجبات الوطنية والإنسانية والأخلاقية تجاه قضية الأسرى، وتُمثل امتداداً خطيراً لسياسات الإقصاء والتهميش التي تُمارس بحق شريحة قدّمت حريتها من أجل كرامة وحرية الشعب الفلسطيني".