بغداد – وكالات: يسعى العراق إلى إعادة تفعيل خط أنابيب لتصدير النفط عبر ميناء بانياس السوري، في إطار مساعي الحكومة العراقية لتنويع المنافذ التصديرية للنفط وتأمين بدائل مستدامة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.
وأفادت تقارير بأن العراق أرسل وفداً رسمياً رفيع المستوى إلى سورية، في نيسان الماضي، لدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لإعادة تأهيل وتشغيل خط أنابيب كركوك - بانياس وهو أحد أقدم مسارات تصدير النفط في منطقة الشرق الأوسط.
وتكتسب زيارة الوفد العراقي أهمية مضاعفة كونها أول زيارة رسمية رفيعة المستوى بين البلدين بعد التغييرات السياسية التي شهدتها سورية في نهاية العام 2024، وتتويجاً لمباحثات أولية جمعت رئيس الوزراء العراقي بالرئيس السوري على هامش لقاءات ثنائية عقدت في قطر في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال مستشار الحكومة العراقية علاء الفهد: إن زيارة الوفد العراقي إلى دمشق حملت مؤشرات جدية تركزت حول بحث سبل إعادة تأهيل أنبوب كركوك - بانياس النفطي.
وأوضح الفهد أن هذه الزيارة تأتي في إطار سعي الحكومة العراقية لتنويع المنافذ التصديرية، لتأمين استمرار تدفق الصادرات النفطية العراقية عند حدوث أي طارئ، فضلاً عن تعزيز التعاون الاقتصادي واندماج العراق في محيطه الإقليمي.
وفيما يتعلق بضمانات استمرار تدفق النفط عبر الأنبوب، أكد الفهد إمكانية إبرام اتفاقات دولية ملزمة تضمن هذا الاستمرار ضمن إطار قانوني واضح، مضيفاً: إن هذه الضمانات ستشمل إشرافاً أمنياً وفنياً مشتركاً على مسار الأنبوب، بالإضافة إلى مشاركة أطراف دولية على شكل شركات أو مراقبين في عملية التشغيل، لافتاً إلى أهمية الاتفاق على حماية الأنبوب من خلال تفاهمات إقليمية أوسع قد تشمل دولاً ذات نفوذ في سورية مثل روسيا وإيران.
وبيّن الفهد أن ثمة إجراءات أولية تتمثل في البدء بمسح فني شامل لحالة الأنبوب، يتبعه تشكيل لجان فنية مشتركة عراقية سورية تضم خبراء وفنيين لدراسة الحالة الفنية والأمنية للأنبوب، وتقديم دراسة حول متطلبات التأهيل الهندسي والتقني، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية إدخال تقنيات حديثة لتسهيل العمل.
وأوضح الفهد أن الكلفة التقديرية الأولية لإعادة تأهيل الأنبوب، الذي تضرر في العام 2003 وتعرض للإهمال منذ ذلك الحين، تراوح بين 300 إلى 600 مليون دولار، مضيفاً: إن هذه التكلفة قد تشمل استبدال أجزاء متضررة من الأنبوب.
وبخصوص التمويل، أشار إلى أن الخيارات المتاحة تشمل التمويل عبر الموازنة العامة، أو من خلال عقد شراكات مع شركات عالمية متخصصة، أو عبر دعم من شركات إقليمية تستثمر في المشروع بما يضمن تحقيق مردود اقتصادي للعراق وسورية.
وقالت مصادر في وزارة الطاقة السورية: إن مشروع خط النفط العراقي يُعد من الملفات ذات الأولوية لدى الوزارة، ويجري النظر فيه ضمن خطة أوسع للتعاون الإقليمي في قطاع الطاقة.
وأنشئ خط الأنابيب في العام 1952، بطول 800 كيلومتر وبطاقة ضخ تصل إلى 300 ألف برميل يومياً، وهو يعاني من تقادم شديد تجاوز 7 عقود، وتضرر نتيجة للظروف الأمنية غير المستقرة والأعمال التخريبية.
ويمتلك الخط العراق ميزة الوصول المباشر إلى الأسواق الأوروبية عبر البحر الأبيض المتوسط.
ومن شأن إعادة تفعيل الخط توفير عوائد مالية للخزينة السورية بمئات ملايين الدولارات سنوياً، إضافة إلى عوائد تجارية تتمثل في حصول سورية على كميات من النفط العراقي بأسعار مخفضة.