حققت وزارة المالية إنجازاً جديداً بفوزها بثلاث من جوائز التميز في المشتريات والتوريد لعام 2025، التي يمنحها المعهد القانوني للمشتريات والتوريد (CIPS)، ومقره في المملكة المتحدة، تقديراً لممارساتها المتقدمة في إدارة المشتريات وسلاسل التوريد ضمن منظومة المشتريات الرقيمة الحكومية، حيث يعكس هذا الفوز التطور المستمر في آليات العمل المؤسسي، والالتزام بتطبيق أعلى المعايير في كفاءة الشراء، وتعزيز مفاهيم الاستدامة، ويضاف إلى هذا الإنجاز المتميز فوز الوزارة بهذه الجوائز، في ظل منافسة قوية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم، وكذلك على مستوى القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، الأمر الذي يعزز بشكل كبير ثقتنا في السياسات والإجراءات والممارسات والأنظمة المطبقة على المستوى الاتحادي، ويؤكد مدى تماشيها مع الممارسات العالمية المبتكرة وقدرتها التنافسية العالية.
وتسلمت الجوائز مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في الوزارة. وقالت: «يجسد فوز الوزارة بجوائز التميز في المشتريات والتوريد سعيها لتطوير بيئة مؤسسية مرنة وعصرية، ترتكز على التكامل بين الوظائف، والابتكار في الحلول، وتبنّي أفضل المعايير العالمية في إدارة المشتريات. وقد حرصت كوادر الوزارة على ترجمة الأهداف الاستراتيجية إلى مبادرات قابلة للتنفيذ، ما أسهم في بناء منظومة فعالة تدعم كفاءة الإنفاق وتحقق القيمة مقابل المال».
وأضافت: «تعد جوائز المعهد القانوني للمشتريات والتوريد من أبرز الجوائز الدولية المتخصصة، وفوز الوزارة بثلاث منها يؤكد أن نهجنا في تعزيز مركزنا عالمياً بتطبيق الشفافية والاستدامة يؤتي ثماره. وسنواصل العمل على تطوير قدرات فرق العمل، وتوسيع نطاق الشراكات المؤسسية، بما يسهم في ترسيخ ممارسات الشراء الرشيد، وتوظيفها كأداة استراتيجية لدعم التنمية المستدامة».

فئات الجوائز

وتوّجت الوزارة بجائزة (Overall Winner) «التميز على مستوى كافة الفئات»، التي تُمنح تقديراً للتميز الاستثنائي في الممارسات المتعلقة بالمشتريات وإدارة سلسلة التوريد في مجموعة متنوعة من الفئات، منها تطبيق الأنظمة المتطورة والمبتكرة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والشراء الإلكتروني (online shopping) والسياسات والإجراءات، التي تواكب التطورات العالمية ومعايير الاستدامة والحوكمة، واستخدام المال العام بكفاءة وفاعلية، حيث يعكس هذا التكريم الذي يقدّمه المعهد منهجية الوزارة المتكاملة في تطوير سياسات المشتريات، وتعزيز الحوكمة الرقمية، وتحقيق التكامل بين الجهات الاتحادية.
كما فازت الوزارة بجائزة Best collaborative teamwork project «أفضل مشروع عمل جماعي وتعاوني» (team work)، وتُمنح هذه الجائزة تقديراً للمشاريع الناجحة، التي تم تنفيذها من خلال فريق يتمتع بروح التعاون الفعّال وترتكز على توزيع الأدوار والمسؤوليات، حيث تسلّط هذه الفئة الضوء على فرق المشتريات التي حققت إنجازات متميزة، مثل مبادرات التوريد أو تحسين العمليات المؤسسية، وذلك عبر شراكة وثيقة وتكامل فعّال مع الفرق أو الإدارات الداخلية والخارجية.
أما الجائزة الثالثة Sustainable procurement) project of the year)، فجاءت ضمن فئة «المشتريات المستدامة»، وتُمنح تكريماً للمشاريع التي تُحدث تأثيرات إيجابية ملموسة في مجالات البيئة، والمسؤولية الاجتماعية، والحوكمة المؤسسية. وتُركّز هذه الفئة على مبادرات المشتريات التي تُسهم بفاعلية في هذه المجالات، سواء كانت بقيادة مباشرة من فرق المشتريات أو ضمن مبادرات أوسع تقودها المؤسسة، على أن تُبرز دور إدارة المشتريات أو سلسلة التوريد كعامل حاسم في نجاح المشروع.