سددت مصر مطلع مايو الجاري 1.2 مليار دولار، كدفعة جديدة من المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية.

وبهذه الدفعة، يرتفع إجمالي المبالغ المسددة منذ يونيو 2024 إلى 7.5 مليار دولار، مقارنة بـ6.3 مليار دولار في أبريل الماضي.

وتبلغ المستحقات المتبقية للشركات الأجنبية العاملة في استكشاف وإنتاج النفط والغاز 3.5 مليار دولار، مع الاتفاق على تمديد خطة السداد حتى سبتمبر 2025 بدلاً من يونيو كما كان مقرراً، بسبب التزامات مالية خارجية أخرى تواجهها الحكومة المصرية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل سعي مصر لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي، الذي تراجع إلى 4.2 مليار قدم مكعب يومياً، بينما يبلغ الاستهلاك اليومي نحو 6.2 مليار قدم مكعب، ويصل إلى 7 مليارات في ذروة الصيف.

ولتشجيع الشركات الأجنبية على زيادة الإنتاج، قدمت وزارة البترول المصرية حوافز تشمل جدولة واضحة لتسديد المتأخرات، إلى جانب السماح لبعض الشركاء ببيع النفط والغاز للحكومة بأسعار أعلى تتماشى مع أسعار التصدير، كما أكدت الحكومة التزامها بسداد كامل المستحقات، ما يعزز الثقة ويدعم جذب استثمارات جديدة.

من جانبه أشاد أستاذ هندسة الطاقة الرئيس التنفيذي السابق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء الدكتور حافظ سلماوي، بقدرة الحكومة على سداد دفعة من مديونياتها المتأخرة لدى شركات النفط، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ترسل رسالة قوية حول جدية مصر في الوفاء بالتزاماتها، ما يعزز الشراكات الدولية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«عكاظ» أن مصر فقدت ما يقرب من ثلث إنتاجها من الغاز الطبيعي خلال 2023 و2024، بسبب عدة عوامل أبرزها بالطبع تراكم المديونيات وبالتالي عدم وجود حوافز للشريك الأجنبي للتنقيب والاستكشاف.

وأكد أن قرارات الحكومة الأخيرة المتمثلة في الإعلان عن حوافز ضريبية للاستثمارات الجديدة للشركاء الأجانب، مع التزامها وتعدها بسداد مديونياتها، قد تساهم في عودة عجلة الإنتاج تدريجياً والتوسع في الاستثمار وعمليات الاستكشاف وبالتالي العودة إلى مستويات إنتاج 2022 وربما تحقيق إكتفاء ذاتي من الغاز حال التوصل إلى اكتشافات بترولية جديدة.