القدس - وكالات: قال خليل التفكجي، خبير الاستيطان المقدسي، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسرّع وتيرة ضمّ الضفة الغربية من خلال سحب صلاحيات الجيش وتعزيز البنية المدنية الإسرائيلية، ما يفسر تسارع مشاريع الاستيطان.
منذ عام 1967، تخضع الضفة الغربية للحكم العسكري، لكن الحكومة الحالية تحت قيادة بتسلئيل سموتريتش بدأت في سحب هذه الصلاحيات.
وفقاً لمنظمة حقوقية إسرائيلية، فإن إجراءات المصادقة على البناء الاستيطاني ستتم بشكل أسرع من أي وقت مضى. حيث يشير التفكجي، إلى أن القرارات المتعلقة بمشاريع الاستيطان كانت تتطلب اجتماعات طويلة، بينما الآن تُتخذ القرارات بسرعة.
وأشار التفكجي إلى أن المجلس الأعلى للتنظيم يعقد اجتماعات أسبوعية لمناقشة مشاريع الاستيطان، ما يدل على تسارع مشروع الضم، مضيفاً: إن هناك بنية مدنية إسرائيلية تُقام داخل الضفة الغربية بالتزامن مع سحب الامتيازات من الحكم العسكري.
مع تولي سموتريتش منصبه في وزارة الدفاع، تم تعيين شخصية مدنية مقربة منه في منصب نائب رئيس الإدارة المدنية، ما يعني تحويل الإدارة المدنية من طابع عسكري إلى مدني. هذا التحول يسهّل السيطرة على الأراضي الفلسطينية.
والمشاريع التي تمّت المصادقة عليها منذ 25 تموز حتى الآن تصب في صالح إقامة مشروع "القدس الكبرى"، حيث تشمل بناء وحدات سكنية جديدة وتوسيع المستوطنات. وقد تم رفض جميع الاعتراضات المقدمة ضد مشروع "إي1" الاستيطاني.
ومشروع "إي1" يُعتبر خطوة حاسمة في تقسيم الضفة الغربية إلى قسمين، حيث يتضمن بناء 3412 وحدة سكنية. إذا سارت الأمور كما هو مخطط، فقد تبدأ أعمال البنية التحتية في غضون أشهر.
وسموتريتش أعلن عن الموافقة على خطة "إي1"، مشدداً على أن أي محاولة للاعتراف بدولة فلسطينية ستواجه بالوقائع على الأرض. وأكد أن الاحتلال سيواصل بناء واقع يهودي ينهي فكرة الدولة الفلسطينية.
في الوقت ذاته، تعترف 149 دولة بفلسطين، بينما تخطط دول مثل أستراليا وكندا وفرنسا للاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل.