بلغت إيرادات حكومة دولة الإمارات المجمعة، والتي (تضم الحكومة الاتحادية إضافة إلى الحكومات المحلية)، خلال الربع الأول من عام 2025 نحو 120.78 مليار درهم، وفقاً لوزارة المالية.

أوضحت البيانات والأرقام التي نشرتها الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني أن النفقات بلغت 107.67 مليار درهم، خلال الربع الأول 2025.

ووفقاً للبيانات التي جمعتها «الخليج»، سجلت الميزانية العامة لحكومة الإمارات، خلال الربع الأول 2025، فائضاً مالياً بقيمة 13.11 مليار درهم.

وشكلت الضرائب النسبة الكبرى من الإيرادات الحكومية، بعد أن استحوذت على 62.30% من إجمالي الإيرادات، لتسجل 75.24 مليار درهم في الربع الأول 2025.

المصروفات والنفقات

وبحسب البيانات، فقد بلغت المصروفات الحكومية (الجارية) 105.71 مليار درهم، من مجمل النفقات التي سجلت 107.67 مليار درهم، خصص منها 29.57 مليار درهم لاستخدام السلع والخدمات، بينما بلغت رواتب وتعويضات الموظفين في حكومات الإمارات المجمعة، والتي (تضم الحكومة الاتحادية إضافة إلى الحكومات المحلية) 30.98 مليار درهم.

كما أنفقت الحكومة نحو 17.38 مليار درهم كمنافع اجتماعية، وقدمت إعانات مالية بقيمة 2.34 مليار درهم، و19.38 مليار درهم تحت بند المصروفات الأخرى، ودفعت فوائد بقيمة 3.57 مليار درهم، و2.22 مليار درهم لاستهلاك رأس المال الثابت، ومنحاً بقيمة 244.5 مليون درهم.

الأصول والإقراض

تعتبر المصروفات الرأسمالية نفقات تتكبدها الجهة الحكومية من شراء/ إنشاء الأصول غير المالية مثل أصول ثابتة (مبانٍ، آلات، معدات) وأصول ثابتة أخرى (برامج الكمبيوتر) وأصول غير منتجة (أراضٍ، وثروات طبيعية).

العمليات المالية

وعلى صعيد نتائج العمليات المالية، خلال الربع الأول 2025، بلغت قيمة صافي الإقراض/ الاقتراض على مستوى الدولة نحو 13.10 مليار درهم، ويعتبر صافي الإقراض/ الاقتراض من أهم المؤشرات الموجزة للمالية العامة، والذي يقيس قدرة الحكومات على الإقراض أو حاجتها للاقتراض، ويعتبر أيضاً مؤشراً للتأثير المالي لنشاط الحكومة في قطاعات الاقتصاد الأخرى.

أهمية التقرير

يأتي نشر تقرير إحصاءات مالية الحكومة الأولية عملاً بسياسة البيانات الحكومية المفتوحة التي تتبعها الدولة، واستناداً إلى معايير دليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي، حيث توضح إحصاءات مالية الحكومة الحجم الكلي لعمليات الحكومة في الدولة، ومساهمة القطاع الحكومي في الاقتصاد الوطني، وتخصيص الموارد من خلال الحكومة لأغراض متعددة.

وتعتبر هذه الإحصاءات عنصراً أساسياً في التحليل المالي السليم ومراقبة تنفيذ المصروفات العامة، ولها دور بالغ الأهمية في وضع البرامج المالية والرقابة على السياسات الاقتصادية، وتعد من أهم أنواع إحصاءات الاقتصاد الكلي، التي تخدم صناع القرار والباحثين والمهتمين بالقطاع المالي، ما يجعلها من الإحصاءات ذات الاهتمام المحلي والدولي، لذلك تتيح بوابة البيانات المفتوحة في وزارة المالية الوصول إلى البيانات، التي يمكن استخدامها من قبل الباحثين ووسائل الإعلام والجمهور، تماشياً مع مفاهيم البيانات الحكومية المفتوحة وعصر التحول الرقمي.