كشفت بيانات سوق البناء والتشييد في دولة الإمارات أن أسعار حديد التسليح، بمقاسات تتراوح بين 10 و40 ملم، لإنتاج شهر يناير/كانون الثاني لعام 2025 بلغت نحو 722.26 دولار للطن (ما يعادل نحو 2652 درهماً) وفقاً لشروط التسليم في «أرض المصنع».

أوضحت البيانات أنه تم تحديد الأسعار للفترة من فبراير/شباط حتى يونيو/حزيران 2025، التي لا تشمل ضريبة القيمة المضافة 5%، مع تحمل المشتري كل تكاليف النقل والمناولة من موقع التصنيع، عند 675 دولاراً للطن (ما يعادل نحو 2478 درهماً) بنفس شروط التسليم، لتسجل تراجعاً بنسبة 6.5%.

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل: «يشهد قطاع العقارات السكنية (الشقق والفلل) في دولة الإمارات نمواً لافتاً، حيث يقدّر حجمه بنحو 36.32 مليار دولار (نحو 133.3 مليار درهم) في عام 2024، مع توقعات ببلوغه نحو 52.32 مليار دولار (نحو 192 مليار دولار) بحلول عام 2030، مدفوعاً بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.1% خلال الفترة ما بين 2025 و2030.

استثمارات عقارية متنامية

أضاف الرميثي: «تُعزز هذه الطفرة العقارية موجة استثمارات متنامية في قطاع البنية التحتية في دولة الإمارات، ومن المتوقع أن يحقق بدوره معدل نمو سنوياً مركباً قدره 4.26% ليصل إلى 52.66 مليار دولار (نحو 193.3 مليار درهم) بنهاية العقد».

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل: في ظل هذا الزخم الاقتصادي، يشكّل الطلب المتزايد على منتجات الحديد عاملاً محورياً يدعم مسيرة النمو في مختلف القطاعات الحيوية.

وتشير المؤشرات إلى أن استهلاك الحديد في الدولة سيواصل نموه بنسبة 10% خلال عام 2025، بعد تسجيل نمو قوي نسبته 20% في عام 2024. وقد انعكس هذا الواقع إيجاباً على أداء مجموعة إمستيل، حيث ارتفعت مبيعاتنا من المنتجات النهائية بنسبة 21% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 811 ألف طن.

وتابع: انطلاقاً من حصتنا السوقية التي تبلغ 60% في قطاع الحديد داخل دولة الإمارات، نواصل التزامنا بدعم القطاع الصناعي الوطني، انسجاماً مع أهداف «مشروع 300 مليار»، الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. ونمضي قُدماً برؤية واضحة لترسيخ مكانة الابتكار المحلي والتصنيع المستدام على خارطة الصناعة العالمية، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات كمركز صناعي عالمي.

الأسعار معرضة للتضخم

حول تأثيرات الحرب التجارية العالمية التي أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية في سوق صادرات حديد التسليح، أوضحت شركة أمستيل: من غير المتوقع أن يكون للقرار الأمريكي بمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب من 25% إلى 50% تأثير مادي كبير في أعمال «إمستيل»، وإن كان قد يُحدث تأثيراً غير مباشر في ديناميكيات السوق نظراً لأن مصانع الصلب الأمريكية تعمل بمعدل تشغيل يتجاوز 75%، لذلك فإن الرسوم المرتفعة من المرجّح أن تقلل من المنافسة الدولية، ما يدفع الأسعار المحلية للارتفاع. وعلى المدى القصير، قد يؤدي ذلك إلى ظروف عرض أكثر تشدداً، لا سيما في قطاعات البناء والسيارات، ما قد يؤدي إلى تضخم الأسعار، وهو ما قد يدعم الأسعار العالمية بشكل غير مباشر.

ومن وجهة نظر إمستيل، فإن أي تأثير مباشر في حجم المبيعات إلى الولايات المتحدة سيكون محدودًا نظرًا لانخفاض مستوى الانكشاف على هذا السوق أساسًا، حيث تشكل صادرات الشركة إلى الولايات المتحدة أقل من 2% من إجمالي المبيعات السنوية.