دمشق - أ ف ب: شدّد مسؤول في الأمم المتحدة في مقابلة مع وكالة فرانس برس أمس، على ضرورة إطلاق عملية التعافي الاقتصادي في سورية دون انتظار رفع العقوبات التي فرضتها دول غربية على دمشق في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.
ورأى الأمين العام المساعد في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبد الله الدردري على هامش زيارته دمشق أن العقوبات هي من أبرز التحديات التي تواجهها السلطات الجديدة في عملية البناء وإعادة الإعمار عقب الإطاحة بالأسد إثر نزاع بدأ قبل 14 عاماً، وألحق أضراراً هائلة باقتصاد البلاد.
وشدد الدردري في حديثه لوكالة فرانس برس على أن رفع العقوبات هو "أمر يجب أن نعمل عليه، وفي الوقت نفسه يجب أن نبدأ عملية التعافي الاقتصادي حتى في ظل العقوبات".
أضاف: "انتظار رفع العقوبات لن يجدي. يجب أن نعمل بالتوازي"، متابعا "عندما تتاح الخطة الواضحة والأولويات الواضحة، وعندما يتم رفع العقوبات، التمويل سيتدفق على سورية".
وتكرر السلطات السورية الجديدة بقيادة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، الدعوة إلى رفع العقوبات التي فُرضت في عهد الأسد، لإنعاش الاقتصاد المنهك جراء النزاع الذي اندلع العام 2011.
وقامت بعض الأطراف، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بتخفيف بعض من هذه العقوبات، إلا أنها رهنت القيام بخطوات أكبر في هذا الشأن، باختبار أداء السلطات الجديدة في مجالات عدة مثل مكافحة "الإرهاب" وحماية حقوق الإنسان والأقليات.
وحذّر تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة في شباط، من أنه في ظل معدلات النمو الاقتصادية الحالية، لن تتمكن سورية من استعادة مستوى الناتج المحلي الإجمالي لفترة ما قبل النزاع، قبل حلول العام 2080.
وقدرت المنظمة الدولية مجمل خسائر الناتج المحلي بنحو 800 مليار دولار خلال نحو 14 عاماً من النزاع.
وأبرز التقرير أن تسعة من كل عشرة سوريين يعيشون اليوم تحت خط الفقر، وواحد من كل أربعة عاطل عن العمل، فيما انخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من نصف مستواه في العام 2011.
كما أظهر تراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يشمل الصحة والتعليم ومستوى المعيشة، إلى ما دون مستواه في 1990، وهو ما يعادل أكثر من 30 عاماً من التقدم التنموي المُهدَر بسبب الحرب.
ورأى الدردري أن "الخسارة الكبرى في الاقتصاد السوري هي خسارة الفرق بين ما كان يجب عليه أن يكون الاقتصاد السوري سنة 2025 وأين هو الآن".
وتابع "كان من المفترض أن يصل الاقتصاد السوري إلى ناتج محلي إجمالي بحوالى 125 مليار دولار في العام 2025 مقارنة بـ62 مليار دولار العام 2010، نحن اليوم لا نتجاوز 30 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي".
أخبار متعلقة :