رام الله - وفا: أكد المجلس المركزي الفلسطيني، في ختام أعمال دورته، أمس، "الاستمرار بمقاومة الاحتلال واستيطانه ومخططاته، حتى يندحر عن أرضنا، ونجسد استقلالنا الوطني في دولتنا الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وتطبيق حق العودة للاجئين على أساس القرار 194".
وجاء في البيان الختامي الصادر عن أعمال الدورة: إن المجلس المركزي يؤكد أن قرار السلم والحرب والمفاوضات ليس شأن فصيل أو حزب بل شأن وطني عام يجب أن تتولاه دوماً منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها صاحبة الولاية السياسية والقانونية، ولعدم إعطاء الاحتلال ذرائع إضافية – وهو لا يحتاجها لعدوانه وقتله وتدميره – فإن على حركة حماس إنهاء سيطرتها على قطاع غزة، لإعادته لدولة فلسطين وسلطتها الوطنية، على أساس الالتزام بقانون واحد ونظام حكم واحد وسلاح واحد، ولتوفير فرصة البدء بإعادة الإعمار فور توقف العدوان، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة.
وأضاف البيان: رحب المجلس بتكليف الرئيس محمود عباس، للجنة التنفيذية، وللجنة المركزية، بالاستمرار في الحوار الوطني الجامع للوصول لوحدة أرضنا وشعبنا، وقرر المجلس توجيه اللجنة التنفيذية لإطلاق حوار وطني جامع للوصول لوفاق وطني يستند إلى:

أ) منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا والبيت المعنوي لكل فلسطيني، وضرورة الالتزام ببرنامجها السياسي والتزاماتها الدولية.
ب) الاتفاق على أن الحلّ السياسي يجب أن يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشريف الشرقية.
ج) أن المقاومة الشعبية السلمية هي الوسيلة المثلى لتحقيق أهدافنا الوطنية.
د) الدولة الفلسطينية المستقلة، هي دولة ديمقراطية تؤمّن بالتعددية السياسية والنقابية وحرية الرأي والمعتقد، في ظل سيادة قانون واحد، وسلاح واحد، ونظام حكم واحد.
هـ) مواصلة العمل على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أرض دولة فلسطين كاملة، بما فيها القدس الشرقية، عند توفر الظروف المناسبة لذلك كما جرى في الانتخابات السابقة.
وقال البيان: إن المجلس المركزي يؤكد تمسكه بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها قسراً عام 1948، استنادا للقرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما يؤكد أن استمرار وكالة الأونروا في أداء مهامها في مناطق عملياتها الخمس غير قابل للإحلال أو الاستبدال من قبل أي منظمة أو هيئة فلسطينية أو عربية أو دولية، استناداً لقرار إنشائها رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة، ورفض الإجراءات الإسرائيلية الهادفة لشطب المخيمات وقضية اللاجئين، وفرض تهجير جديد على شعبنا.
كما قرر المجلس المركزي في دورته الحالية استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين، وتكليف اللجنة التنفيذية بتنفيذ ذلك حسب اللوائح الداخلية.
وقرر المجلس أيضاً تفعيل لجنة دستور دولة فلسطين، وكذلك الأمر للجان المجلس الوطني.
وقال البيان: المجلس المركزي يؤكد مجدداً حرص منظمة التحرير الفلسطينية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية الشقيقة، كما لا نقبل أي تدخل في شأننا الداخلي.