برلين - د ب أ: على خلفية النزاع الجمركي مع الولايات المتحدة، طرح نائب رئيسة البرلمان الألماني، أوميد نوريبور، إمكانية انضمام سويسرا للاتحاد الأوروبي.
وقال السياسي، الذي ينتمي لحزب الخضر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "ينبغي على الحكومة الألمانية أن تمنح سويسرا فرصة لتعميق التعاون بسرعة، حتى لو وصل الأمر إلى انضمامها سريعا إلى الاتحاد الأوروبي".
وأضاف نوريبور: "إذا رغب أصدقاؤنا السويسريون - في ظل الظروف الجديدة - في التقرب من الاتحاد الأوروبي، فعلى ألمانيا أن تدعم ذلك بقوة".
وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة 39% على الواردات من سويسرا، والتي دخلت حيز التنفيذ يوم 7 آب الجاري. وهناك رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم المنتجات القادمة من الاتحاد الأوروبي.
وحذرت جمعيات أعمال سويسرية من سيناريو مروع يهدد عشرات الآلاف من الوظائف.
وتعتمد سويسرا - التي يبلغ تعداد سكانها تسعة ملايين نسمة - على التصدير، وتعتبر الولايات المتحدة أهم أسواقها، حيث تلقت 18% من الصادرات السويسرية، العام الماضي.
وقال نوريبور: "حافظت سويسرا لقرون على تقليد الحياد. لكن النزاع الأخير بشأن الرسوم الجمركية مع دونالد ترامب يظهر بوضوح مدى هشاشة الدول الصغيرة عندما تترك لشأنها الخاص. لم يعد ذلك ممكنا في العصر الجديد، فالحياد السياسي والعولمة الاقتصادية أمران مستحيلان. ليس في عالم يهدد فيه قانون الأقوى القواعد الموثوقة بشكل متزايد".
وأضاف نوريبور: "قد تكون سويسرا غنية، لكنها أيضا تحت رحمة تصرفات اللعب التعسفي للكبار. من وجهة نظر سويسرية، قد لا يكون الاتحاد الأوروبي الخيار الأفضل، ولكنه الخيار الأكثر موثوقية بكثير"، موضحا أنه لا شك في أن السويسريين سيشكلون مكسبا للاتحاد الأوروبي، لكن الاتحاد الأوروبي لديه أيضا الكثير ليقدمه لسويسرا في أوقات التضافر الضروري، على حد تعبيره.
وسبق أن أعرب ماركوس تونز، خبير شؤون السياسة الأوروبية في الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، عن انفتاحه على قبول سويسرا كعضو رقم 28 في الاتحاد الأوروبي.
وقال تونز في تصريحات لمجلة "دير شبيغل" الألمانية: "إذا تقدمت سويسرا بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فسيكون ذلك موضع ترحيب كبير".
ومع ذلك لا تلوح في الأفق في سويسرا أي فرصة لانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي. ورغم دعوة جمعيات أعمال وبعض النواب من يسار الوسط إلى تسريع التقارب مع الاتحاد الأوروبي، يعارض ذلك بشدة الحزب صاحب أكبر عدد من الناخبين، حزب الشعب السويسري اليميني. حتى أنه يصف الحزمة التي تشكل أساسا جديدا للعلاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي - والتي تم التفاوض عليها بشق الأنفس لسنوات - بأنها "اتفاقية خضوع". ويشن الحزب حملة لرفضها في حال طرحت الحزمة للاستفتاء.
وجاء في تقرير للبوابة الإلكترونية الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية "سويس إنفو" في أوائل آب الجاري: "لا يجرى نقاش الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بجدية في سويسرا، إذ تظهر استطلاعات الرأي أن الأغلبية الساحقة تعارضه".
أخبار متعلقة :