المنامة في 06 مايو / بنا / قامت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، بزيارة ميدانية لعدد من المشاريع الإسكانية التي تنفذها الوزارة مع شركات التطوير العقاري، والمدرجة ضمن برنامج "حقوق تطوير الأراضي الحكومية"، والتي شملت مشروع "حي النسيم" بمدينة سلمان بالمحافظة الشمالية، ومشروعي "الوادي" بمنطقة البحير، ومشروع "هورة سند" بالمحافظة الجنوبية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين بالوزارة وبنك الإسكان.

وخلال الزيارة اطلعت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني على سير العمل في المشاريع الإسكانية، ونسب الإنجاز المتحققة، مؤكدة أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المقررة لكل مشروع، وتسريع وتيرة التنفيذ، بما يتماشى مع الخطة التنفيذية لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بتسريع وتيرة المشاريع الإسكانية لتوفير 50,000 وحدة سكنية جديدة، منوهة بأن مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية تعد ركيزة أساسية في تنفيذ توجيهات جلالة الملك المعظم،  لاسيما وأن مشاريع البرنامج استطاعت خلال فترة وجيزة أن يحقق أهدافه من خلال توفير خدمات إسكانية فورية للمستفيدين من خيارات برنامج التمويلات الإسكانية.

وأوضحت الوزيرة آمنة الرميحي أن البرنامج حظي منذ انطلاقته بإقبال واسع من قبل المطورين العقاريين، الذين أبدوا اهتماماً متزايداً بالمشاركة في مشاريعه المختلفة، بما يعكس الدور الكبير الذي يضطلع به القطاع الخاص في توفير خدمات السكن الاجتماعي للمواطنين، سواء من خلال توفير التمويلات الإسكانية للمواطنين، أو عبر توفير المشاريع الإسكانية بأسعار تناسب قيمة مبالغ التمويل التي توفرها الوزارة من خلال خيارات تمويلات "تسهيل"، و"تسهيل+"، و"مزايا"، و"مزايا الفئة المستحدثة".

واستعرضت الوزيرة المخرجات الإيجابية التي حققها برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية خلال الفترة الماضية، والتي تمثلت في الإقبال اللافت من المواطنين على الاستفادة من وحدات مشاريع البرنامج، حيث شهد مشروع "حي النسيم" في مدينة سلمان نفاد جميع الوحدات السكنية المطروحة خلال أربعة أيام فقط من فتح باب الحجز على الخارطة، كما شهد مشروع "الوادي" في منطقة البحير نفاد الوحدات السكنية خلال دقائق معدودة من فتح باب الحجز خلال المعرض المصاحب لمؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي، الذي نظمته الوزارة وبنك الإسكان خلال الفترة من 23 وحتى 25 أبريل الماضي، وهو الإقبال ذاته الذي شهده مشروع "سهيل" بضاحية اللوزي الذي تم تسكين جميع وحداته من قبل المستفيدين من برنامج التمويلات الإسكانية في وقت سابق.

ولفتت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني إلى أن هذه المؤشرات تعكس بوضوح رغبة المواطنين في الحصول على حلول إسكانية فورية وملائمة، سواء من خلال مشاريع برنامج "حقوق تطوير الأراضي الحكومية" أو عبر خيارات برنامج التمويلات الإسكانية، الذي أتاح للمستفيدين حرية أكبر في اختيار السكن المناسب وفق احتياجاتهم وقدراتهم.

وفيما يتعلق بنسب الإنجاز الحالية في المشاريع التي جرى تفقدها خلال الزيارة الميدانية، صرحت الوزيرة آمنة الرميحي بأن نسبة الإنجاز في مشروع "حي النسيم" بمدينة سلمان بلغت مرحلة متقدمة تصل إلى 61%، في حين بلغت نسبة الإنجاز في مشروع "الوادي" بمنطقة البحير 31%، كما بلغت نسبة الإنجاز بمشروع "هورة سند" 10%.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذه المشاريع تشهد سير العمل في الأعمال الإنشائية للوحدات وأعمال البنية التحتية بتوقيت متزامن، بهدف الانتهاء من تنفيذ المشاريع وفق الجدول الزمني المحدد، وبالتالي الإسراع في تسليم الوحدات للمستفيدين، لافتة أيضاً إلى أن هذه المشاريع جرى تخطيطها لتشمل توفير الخدمات والمرافق الأساسية التي تخدم قاطنيها، من خلال توفير دور العبادة والمحلات التجارية وغيرها من المرافق الأساسية.

وفي سياق متصل، أعلنت الوزيرة الرميحي أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في تنفيذ المزيد من مشاريع البرنامج، حيث أشارت إلى طرح الوزارة المزايدات الخاصة بتنفيذ 3 مشاريع جديدة في إطار برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية في مدينة سلمان، لتصل عدد المشاريع التي دخلت مراحل التنفيذ 7 مشاريع إسكانية، فيما تعكف الوزارة في الوقت الراهن على إطلاق حزم جديدة من مشاريع البرنامج.

وأضافت الوزيرة أن في مقدمة هذه المشاريع توفير أكثر من 3 آلاف وحدة وشقة سكنية بمدينة خليفة، وهو المشروع الذي جرى بشأنه توقيع 4 مذكرات تفاهم مع عدد من كبريات الشركات العقارية خلال افتتاح مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي الذي عُقد مؤخراً، بالإضافة إلى الاستعداد لطرح مشاريع في منطقة مدينة عيسى وأم الحصم، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لزيادة المعروض السكني وتوفير بيئات عمرانية حديثة ومستدامة.

كما أشارت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد أيضاً تفعيلاً لبرنامج "حقوق تطوير الأراضي الخاصة"، والذي يهدف إلى تنفيذ مشاريع إسكانية على الأراضي الخاصة المملوكة لشركات التطوير العقاري، مع توفير الجانب الحكومي للتسهيلات والدعم الفني لتلك الشركات لتنفيذ هذه المشاريع وتخصيصهاً للمستفيدين من برنامج التمويلات الإسكانية، وذلك ضمن رؤية الوزارة زيادة المشروعات الإسكانية، وتوسيع نطاق خيارات المواطنين المستفيدين من برنامج التمويلات الإسكانية.

ع.ب, ع.ذ, A.A