واشنطن - رويترز: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لن يقيل جيروم باول من منصبه رئيساً لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قبل انتهاء ولايته في أيار 2026، لكنه وصف باول بأنه "متصلب تماماً" مكررا الدعوة إلى خفض أسعار الفائدة.
وأضاف ترامب في مقابلة مع برنامج "ميت ذا بريس ويذ كريستين ويلكر" بثته شبكة (إن.بي.سي نيوز)، أمس، أن باول ليس معجبا به، لكنه يتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في مرحلة ما.
وذكر في المقابلة، التي سجلت في فلوريدا الجمعة، "ينبغي عليه أن يخفضها. وسيفعل ذلك في مرحلة ما. إنه يفضل ألا يفعل ذلك لأنه ليس معجبا بي. كما تعلمون، هو ببساطة لا يحبني لأنني أعتقد أنه متصلب تماما".
وعندما سئل عما إذا كان سيقيل باول قبل انتهاء ولايته في العام 2026، نفى ترامب ذلك نفيا قاطعا، قائلاً: "لا، لا، لا... لماذا أفعل ذلك؟ سيتسنى لي استبداله بعد فترة قصيرة".
وسجلت الأسهم في "وول ستريت" انخفاضاً حاداً الشهر الماضي، بعدما كثف ترامب هجومه على باول، ما زاد المخاوف حيال استقلال البنك المركزي وهز الأسواق.
وبعد هذا الانخفاض الحاد، تراجع ترامب قليلا. وتعليقاته أمس، هي أوضح إشارة حتى الآن على أن ترامب سيُبقي على باول في منصبه، وهو ما قد يطمئن الأسواق التي عصفت بها تحركات الرئيس الأميركي لقلب نظام التجارة العالمي رأسا على عقب من خلال موجة من الرسوم الجمركية.
فقد فرض ترامب في الثاني من نيسان رسوما جمركية 10% على معظم الدول، بالإضافة إلى رسوم أعلى على العديد من شركاء الولايات المتحدة التجاريين، قبل أن يعلقها لمدة 90 يوما. كما فرض رسوما جمركية 25% على السيارات والصلب والألمنيوم، و25% على كندا والمكسيك، و145% على الصين.
وتجري إدارة ترامب مفاوضات مع أكثر من 15 دولة بشأن اتفاقيات تجارية يمكن أن تؤدي لتجنب فرض الرسوم الجمركية الأعلى.
وخلال المقابلة مع (إن.بي.سي نيوز)، رفض ترامب استبعاد جعل بعض الرسوم الجمركية دائمة. وقال "لا، لن أفعل ذلك، لأنه إذا ظن أحدهم أنها ستُلغى، فلماذا سيشيدون (المصانع) في الولايات المتحدة؟"
واعترف ترامب بأنه كان "صارما بشدة مع الصين"، ما أدى تقريباً إلى قطع التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم، لكنه قال إن بكين تريد الآن إبرام اتفاق.
وتابع "لن نخسر تريليون دولار... لأننا لا نجري تعاملات معهم حاليا. إنهم يريدون إبرام اتفاق.. يريدون ذلك بشدة. سنرى كيف ستسير الأمور، ولكنه يجب أن يكون اتفاقاً عادلاً".