فيينا - أ ف ب: أعلنت ثماني دول منضوية في تحالف "أوبك+"، أمس، عن زيادة كبيرة في إنتاج النفط لشهر حزيران، في تسريع للإنتاج رغم خطورة تراجع الأسعار المنخفضة أصلا.
وستقوم السعودية وروسيا وست دول أخرى في التحالف، بإنتاج 411 ألف برميل إضافي يوميا في حزيران، كما هو المستوى خلال أيار، وفقا لبيان صادر عن "أوبك+"، بينما كانت الخطّة الأساسية تنص على زيادة قدرها 137 ألف برميل يوميا.
وقال جورج ليون، من شركة "ريستاد إنرجي" لوكالة فرانس برس، إنّ "أوبك+ ألقى قنبلة للتو في سوق النفط".
وأضاف، "بعد الإشارة التي أصدرها، الشهر الماضي، يُرسل القرار المُتخذ، اليوم (امس)، رسالة واضحة: المجموعة تغيّر استراتيجيتها وتسعى إلى استعادة حصتها في السوق بعد سنوات من التخفيضات".
ووفق المحلّل، يهدف هذا التغيير في الاستراتيجية أيضا إلى إقامة "علاقات جيدة مع الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب".
بعيد عودته إلى السلطة، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب السعودية إلى إنتاج مزيد من النفط لخفض سعره.
وعمدت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بقيادة السعودية، إلى تشكيل تحالف "أوبك+" العام 2016 مع دول أخرى من بينها روسيا، للتعامل مع التحديات التي تواجهها السوق.
وحتى وقت قريب، استغلّت الدول الـ23 المنضوية في التحالف والتي تعتمد غالبيتها بشكل كبير على الثروة النفطية، نُدرة الإمدادات لرفع الأسعار، فاحتفظت بملايين البراميل كاحتياطات.
وفي السنوات الأخيرة، وافق التحالف على تخفيضات طوعية إضافية، بفضل جهد خاص من العراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان.
وبعد تأجيل متكرّر لزيادة الإنتاج، بدأت هذه الدول عملية تسريع الإنتاج في بداية نيسان.
ورأى أرني لومان راسموسن، من "غلوبال ريسك مانجمنت"، أنّ مثل هذه الزيادة في الإنتاج، رغم أسعار السوق المنخفضة للغاية والتي تصل إلى حوالى 60 دولارا للبرميل، قد تهدف إلى "معاقبة الغشاشين" بين أعضاء "أوبك+"، أي أولئك "الذين لا يحترمون حصصهم".
وعلى الصعيد الداخلي، أكد كارستن فريتش من "كومربنك"، أن بعض الدول "لم تعد راغبة في التسامح مع الافتقار إلى الانضباط" الذي يظهره بعض الأعضاء.
وفي الأشهر الأخيرة، زادت كازاخستان بشكل خاص من إنتاجها "وفشلت في الامتثال" لقواعد التحالف التي تتطلّب منها تعويض تجاوزاتها.
ووفق "أوبك+"، فإنّ الإعلان الجديد "يسمح للدول المشاركة بتسريع تعويضاتها".
غير أنّ الخلافات الداخلية لا تفسّر وحدها قرار "أوبك+"، الذي يبدو مدفوعا برغبة في استباق تطوّرات جيوسياسية محتملة.
وتُؤخذ في الاعتبار في هذا المجال، المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني والسعي للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، ما يعني أنّ الولايات المتحدة قد تخفّف عقوباتها على موسكو وطهران، وبالتالي سيُسمح بتصدير مزيد من النفط.
وفي هذا السياق، يسعى "أوبك+" إلى تعزيز موقفه عبر زيادة إنتاجه بسرعة.
ولكن هذه الاستراتيجية قد تؤدي إلى تسريع انخفاض أسعار الذهب الأسود، ما قد يعرّض المنتجين الأميركيين في هذا القطاع للخطر أيضا.
وأشار أولي هفالباي، المحلّل لدى "اس اي بي"، إلى أنّ الإنتاج لن يكون مربحا بالنسبة إليهم "بسعر أقل من 55 دولارا لفترة طويلة".
لذا، من الممكن أن تكون السعودية قد لجأت إلى هذا الخيار لـ"اختبار" تأثيرها على الأسعار، ولإرسال إشارة إلى السوق مفادها أنّها "قادرة على الإنتاج مهما كان السعر".
من ناحية أخرى، شكّلت عودة ترامب إلى السلطة، نقطة تحوّل بالنسبة إلى الأسعار.
فمنذ ذلك الحين، انخفض سعر برميل النفط الذي كان يُتداول عند نحو 80 دولارا، بسبب التوقعات الاقتصادية القاتمة.
كذلك، ساهمت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، المستهلكَين الرئيسيين للنفط، في خفض التوقعات بشأن الطلب، ما أدى إلى انخفاض الأسعار إلى مستويات لم تبلغها منذ شباط 2021.
وتترك الدول الثماني الأعضاء في "أوبك+" التي ستجتمع في بداية حزيران، الباب مفتوحا أمام "التوقّف أو العودة إلى المرحلة السابقة" في حال تدهور ظروف السوق.
وأغلقت عقود خام برنت القياسي تعاملات الأسبوع الماضي، الجمعة، عند 61.29 دولار للبرميل، بانخفاض 1.35 دولار أو بنسبة 0.84%.
ونزلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.6 دولار أو بنسبة 0.95%، لتغلق عند 58.29 دولار للبرميل.