في أول 100 يوم من ولايته الثانية، بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مواجهة تحديات كبيرة على صعيد الرأي العام، حيث أظهرت مجموعة من استطلاعات الرأي تراجعاً في شعبية الرئيس مقارنةً بفترة بداية ولايته الأولى.

أظهرت النتائج أن غالبية الأميركيين لا يوافقون على طريقة إدارة ترامب، لا سيما للملف الاقتصادي، مما أثار تساؤلات حول قدرته على الحفاظ على الدعم الشعبي المطلوب لتحقيق أجندته السياسية.

ورغم هذه النتائج السلبية، لم يتوانَ ترامب عن الرد بشكل حاد، متهماً تلك الاستطلاعات بالتزوير والتحريف، موجهاً انتقادات لاذعة لتلك المؤسسات التي نفذتها.

واعتبر ترامب أن هذه الاستطلاعات لا تعكس الواقع الفعلي لمدى تأييد الشعب الأميركي لسياساته، محذراً من محاولات تشويه صورته وسمعته.

يأتي ذلك في وقت يواجه فيه ترامب تحديات متعددة، سواء على صعيد السياسة الداخلية أو في تعاملاته مع القضايا الاقتصادية، وهو ما قد يؤثر على قدرته على تحقيق النجاح في ملفات رئيسية مثل الاقتصاد والعلاقات الخارجية.

أظهرت مجموعة من استطلاعات الرأي الجديدة أن شعبية ترامب تتراجع مع إكمال 100 يوم في منصبه، وأن الأميركيين يتشككون في إجراءاته الشاملة لتحويل الحكومة.

أظهرت ثلاثة استطلاعات رأي نُشرت يوم الأحد أن غالبية الأميركيين لا يوافقون على طريقة تعامل ترامب مع الرئاسة.

تُعدّ نسبة تأييده - التي تتراوح بين 39 و45 بالمئة في الاستطلاعات الثلاثة - الأدنى لأي رئيس أميركي مُنتخب حديثاً بعد مرور 100 يوم على توليه منصبه منذ أكثر من سبعة عقود، وفقًا لشبكة "سي إن إن".

استطلاع صحيفة واشنطن بوست بالاشتراك مع إيه بي سي نيوز وإيبسوس يُظهر أن أن 39 بالمئة فقط من البالغين في الولايات المتحدة يوافقون على تعامل ترامب مع الرئاسة. استطلاع آخر أجرته سي إن إن بالاشتراك مع إس إس آر إس، يُظهر أن 41 بالمئة من الأميركيين يوافقون على أدائه. كما وجد استطلاع للرأي أجرته إن بي سي نيوز أن 45 بالمئة فقط من البالغين في الولايات المتحدة يوافقون على أدائه.

وبحسب تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية، تمثل أحدث معدلات الموافقة تغييراً كبيراً منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير وارتفاع معدلات تأييده. ويوضح التقرير أن ترامب يفقد أيضاً ثقة الناخبين في قدرته على إدارة الاقتصاد ، وهي قضيةٌ جعلها محور حملته الانتخابية للعام 2024، وتُعدُّ دائماً من أهم القضايا لدى الناخبين. وقد أدت رسومه الجمركية الشاملة إلى تفاقم التقلبات في الأسواق المالية.

أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة "سي إن إن" بالتعاون مع SSRS أن 52 بالمئة من البالغين في الولايات المتحدة يثقون في قدرة ترامب على التعامل مع الاقتصاد، وذلك بانخفاض قدره نحو 13 نقطة مئوية عن ديسمبر. أظهر استطلاع صحيفة واشنطن بوست وشبكة إيه بي سي نيوز وشركة إيبسوس أن ما يقرب من ثلاثة أرباع الأميركيين، 72 بالمئة، يعتقدون أنه من "المحتمل" أو "إلى حد ما" أن سياسات ترامب الاقتصادية سوف تتسبب في ركود اقتصادي في الأمد القريب. أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة إن بي سي نيوز أن أغلبية الأميركيين لا يوافقون على طريقة تعامل ترامب مع التجارة والتعريفات الجمركية ( بنسبة 61 بالمئة) والتضخم وتكلفة المعيشة (60 بالمئة).

تحديات كبيرة

من جانبه، يقول خبير العلاقات الاقتصادية الدولية، محمد الخفاجي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن استطلاعات الرأي الأخيرة تُظهر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يواجه تحديات كبيرة مع بداية ولايته الثانية، وتُبرز النتائج تآكل قاعدته الشعبية.

ويحدد أبرز مواطن الخلل التي أظهرتها النتائج، على النحو التالي:

رغم انخفاض معدلات البطالة إلى 4.2 بالمئة في مارس، يُبدي أكثر من نصف الأميركيين -طبقاً لبعض الاستطلاعات- قلقهم من ارتفاع مستويات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي. يُعرب قطاع واسع من الأميركيين في الوقت نفسه عن عدم رضاهم عن أسلوب ترامب في التعامل مع التوترات مع الصين وروسيا. كذلك الحال بالنسبة للقضايا الداخلية، مع رفض قطاع عريض من الأميركيين سياسات الهجرة الجديدة التي اعتُبرت أكثر تشددًا من ولايته الأولى، بالإضافة إلى انتقادات واسعة لإدارته ملف الرعاية الصحية.

ويشير إلى أن هذه النتائج تعني أن الرئيس الأميركي بدأ ولايته الثانية بأضعف مستويات الدعم الشعبي لرئيس أميركي منذ عقود، مما قد يضعف من قدرته على تمرير أجندته السياسية في الكونغرس، ويجعله أكثر عرضة للضغوط الداخلية والخارجية.

يفقد الناخبون أيضاً ثقتهم بقدرة ترامب على التعامل مع الهجرة، وهي قضية سياسية بارزة أخرى ركز عليها خلال حملته الانتخابية. ووجدت شبكة CNN أن 45 بالمئة من الأميركيين يوافقون على قدرة ترامب على التعامل مع الهجرة، بتراجعٍ عن نسبة 60 بالمئة في ديسمبر.

وانخفضت شعبية ترامب بشكل حاد على أسس حزبية، حيث وافقت أغلبية الجمهوريين على رئاسة ترامب بينما رفضتها أغلبية الديمقراطيين.

ومن بين المستقلين، وهي الكتلة التصويتية التي خسرها ترامب بفارق ضئيل في نوفمبر ، أبدى 58 بالمئة منهم عدم موافقتهم على طريقة تعامل ترامب مع الرئاسة، بحسب صحيفة واشنطن بوست.

نتائج متوقعة

وفي سياق متصل، يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في Cedra Markets، جو يرق، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن:

نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة خلال أول 100 يوم من رئاسة ترامب، تُظهر نظرة سلبية للأوضاع الاقتصادية، كانت متوقعة إلى حد كبير. المواطن الأميركي كان يأمل أن يؤدي انتخاب الرئيس ترامب إلى تحقيق نمو اقتصادي قوي واستمرار الزخم في الأسواق. سياسات الرسوم الجمركية التي انتهجها ترامب، والتي شملت العالم بأسره وليس الصين فقط، أثرت سلباً على المستهلك الأميركي. شمولية هذه السياسات وارتفاع حجم الرسوم الجمركية خلقا ضغوطاً على ثقة المستهلك والمستثمر، مما أدى إلى خروج العديد من المستثمرين من الأسواق الأميركية.

ويشير يرق إلى أن هذه السياسات، بالرغم من قسوتها، قد تدفع لاحقاً نحو تصحيح هيكلي قد يصب في مصلحة الاقتصاد الأميركي، لكنه يوضح أن استطلاعات الرأي تظهر أن أكثر من 60 بالمئة من الأميركيين يعتقدون بأن الولايات المتحدة قد تواجه ركوداً أو انكماشاً اقتصادياً.

وينوّه بأن:

الجرأة التي أظهرها ترامب في فرض هذه السياسات لم يسبقه إليها أي رئيس آخر. تسبب هذه السياسات ارتفاع معدلات التضخم، ومن ثم تآكل القدرة الشرائية للمواطن الأميركي، مما يزيد من الضغوط السلبية على الرئيس ترامب. نتائج هذه الإجراءات قد تظهر آثارها الإيجابية على المدى الطويل، خاصة في دعم الصناعات الأميركية وتعزيز النمو المحلي.

ويعتقد بأنه مع أي تطور إيجابي، خصوصاً إذا تم تخفيف الرسوم الجمركية وإعادة الثقة إلى المستهلكين، قد نشهد انتعاشاً نسبياً في النصف الثاني من عام 2025، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الثقة بالاقتصاد الأميركي وتحسن شعبية ترامب، خاصة مع تنفيذ وعود تخفيض القيود التنظيمية ودعم الشركات.

وفي هذا السياق، وبحسب "فوكس نيوز":

يميل المستثمرون أكثر من غير المستثمرين إلى الموافقة على أداء ترامب في إدارة شؤون الاقتصاد والتضخم والرسوم الجمركية والضرائب، كما يُقيّمون الظروف الاقتصادية بإيجابية أكبر، سواءً للبلاد أو لعائلاتهم. وبينما يشعر عدد أكبر من المستثمرين بالقلق إزاء سوق الأسهم، فإن عددًا أكبر من غير المستثمرين قلقون بشأن التضخم والركود الاقتصادي هذا العام.

أثر الرسوم

وإلى ذلك، تشير خبيرة أسواق المال، حنان رمسيس، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن:

النتائج السلبية الحالية التي تُظهرها استطلاعات الرأي بالنسبة لترامب تعود إلى تعنت في عدد من الملفات الاقتصادية وفرض رسوم جمركية مبالغ بها. بالإضافة إلى التصريحات غير المسؤولة التي صدرت عنه والتي تحدث فيها عن أمور مثل موقفه من كندا وغرينلاند، وأخيراً حديثه عن المرور المجاني عبر قناة السويس وقناة بنما. فيما يتعلق بالداخل الأميركي، هناك حالة من عدم الرضا تجاه تصريحات ترامب، لا سيما مع تزايد العداء الدولي تجاه الولايات المتحدة.

وتوضح أن ترامب رفع سقف طموحاته ومحاولاته لاستخدام الترغيب والترهيب للضغط على الدول، فيما لم يحقق أهدافه، وقد تضرر الاقتصاد الأميركي نفسه، وتتعرض الأسواق لخسائر فادحة، مشددة على أن تحسن المؤشرات رهن موقفه من تلك السياسات المثيرة للجدل، وهو ما ينعكس على معدلات تأييده داخلياً.

وأعلن ترامب عن مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين في 2 أبريل، مما أدى إلى انخفاض حاد في أسواق الأسهم في الولايات المتحدة وخارجها، الأمر الذي أثار مخاوف الركود ودفع بعض حلفائه في مجتمع الأعمال إلى معارضة هذه السياسة. ودخلت تعريفة أساسية بنسبة 10 بالمئة على جميع الدول حيز التنفيذ في 5 أبريل، وفُرضت معدلات أعلى على الدول التي تعاني من عجز تجاري أميركي في منتصف أبريل، حتى أعلن ترامب تعليقًا لمدة 90 يومًا لجميع الدول باستثناء الصين.