رام الله - "الأيام": أكدت اللجنة الوطنية للشمول المالي في فلسطين استمرار العمل وتكثيف الجهود في سبيل تعزيز مستويات الشمول المالي، بما يسهم في التخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وذلك من خلال تعزيز الوصول والاستخدام وجودة الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية التي تستهدف كافة فئات المجتمع، لا سيما الشرائح المهمشة منها.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العاشر، الذي عقد في مقر هيئة سوق رأس المال برام الله، أمس، برئاسة مشتركة من قبل هيئة سوق رأس المال وسلطة النقد الفلسطينية، وبمشاركة محافظ سلطة النقد يحيى شنار، ورئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال عمار العكر.
واستعرض العكر أبرز إنجازات الهيئة في مجال الشمول المالي، مشيراً إلى استمرار الشراكة الاستراتيجية مع سلطة النقد وكافة المؤسسات ذات العلاقة لتعزيز هذا المفهوم وترسيخه كأحد ركائز التنمية الاقتصادية في فلسطين. وأكد أن الهيئة، ورغم التحديات الصعبة الناجمة عن العدوان الإسرائيلي وما خلّفه من آثار عميقة على مختلف جوانب الحياة، واصلت عملها على تطوير الأنظمة والرقابة المالية وإطلاق مبادرات نوعية لحماية المتعاملين والمستثمرين في القطاعات المالية غير المصرفية، وتمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات المالية بشكل أفضل.
من جانبه، أكد شنار أن تعزيز الشمول المالي في فلسطين يعد أولوية وطنية واقتصادية ويوفر الخدمات المالية لكافة شرائح المجتمع بوسائل متطورة وبتكاليف أقل، موضحاً أن سلطة النقد عملت على تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي وتعزيز الابتكار واستخدام التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية والبطاقات.
وأشار إلى أهمية قرار الحكومة بتبني منظومة الدفع الإلكتروني ESADAD، والتدرج في الاعتماد على عمليات الدفع من خلال الوسائل الإلكترونية بالإضافة إلى أهمية إطلاق مشروع الهوية المالية الرقمية والمباشرة بالعمل على قانون خفض استخدام النقد وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الرقمي.
وقدمت رئاسة اللجنة الفنية عرضاً لتقرير الإنجاز حول سير العمل في تنفيذ متطلبات الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي للعام 2024، والذي شمل مساهمات كافة الأطراف ذات العلاقة بتنفيذ الاستراتيجية، وآخر المستجدات وما تم إنجازه من برامج وأنشطة في هذا المجال.
وشهد الاجتماع مداخلات من الحضور تمحورت حول أهمية الشمول المالي في تحقيق التنمية والعدالة الاقتصادية، بالإضافة إلى مساهمته المباشرة في معالجة مؤشرات البطالة والفقر التي ازدادت في الفترة الأخيرة نتيجة العدوان، وأكد الحضور التزامهم الوثيق باستكمال تنفيذ مساعي تعزيز الشمول المالي على كافة الأصعدة ذات العلاقة.
وفقا للجنة، ارتفعت نسبة الشمول المالي من 36% عند إطلاق الاستراتيجية الوطنية إلى 54% في العام 2022، وتُقدّر حاليا بنحو 61%.