واشنطن - "بلومبرغ": في ظل تباطؤ صفقات البيع والشراء في عالم المال، لجأت شركات الاستثمار الخاصة إلى أداة مالية باتت تعرف باسم "صناديق الاستمرار"، كحلّ مؤقت لأزمة السيولة التي تعصف بالقطاع منذ أن رفعت البنوك المركزية أسعار الفائدة، بحسب ما ذكرته "بلومبرغ".
فبعد سنوات على النمو السريع بفضل القروض الرخيصة، تجد شركات الاستثمار نفسها اليوم عالقة مع آلاف الشركات التي يصعب بيعها دون خسائر. ومع تصاعد ضغوط المستثمرين لاسترداد أموالهم، ظهر "صندوق الاستمرار" كمنقذ مؤقت.
و"صندوق الاستمرار" هو صندوق جديد تنشئه شركة الاستثمار لنقل شركة أو أكثر من صندوق قديم إليه، ويمكن للمستثمرين في الصندوق القديم إما سحب أموالهم أو إعادة استثمارها في الصندوق الجديد، ما يمنح الشركة مزيداً من الوقت لتحقيق أرباح مستقبلية.
ورغم أن هذه الصناديق ظهرت قبل نحو عقد، فإنها باتت اليوم أداة شائعة في القطاع، خصوصاً مع تراجع توزيعات الأرباح إلى 7% فقط من قيمة الصناديق، مقارنة بـ25% بين عامي 2015 و2019، بحسب بيانات MSCI.

صندوق داخل صندوق

مع استمرار تباطؤ السوق، بدأت بعض الشركات في إنشاء ما يُعرف بـ"CV²" أو "صندوق استمرار لصندوق استمرار"، أي تمديد المهلة مرة أخرى عبر صندوق ثالث. لكن هذه الخطوة أثارت قلق المستثمرين، الذين باتوا يتساءلون: هل هذه الشركات تستحق فعلاً التقييمات الحالية؟ وهل هناك أفق حقيقي للبيع؟
الجدل لا يتوقف عند التقييمات، بل يشمل أيضاً مدى كفاءة مديري الصناديق في إدارة هذه الأصول لفترة أطول، وما إذا كانت هناك قيمة مضافة حقيقية من التمديد.

مخاطرة عالية

ويعتمد مستوى المخاطر في "صناديق الاستمرار" على نوعية الأصول. فإذا كانت الشركة المستهدفة قوية وتحتاج فقط إلى وقت إضافي لتحسين الأداء، فقد يكون الاستثمار ناجحاً، لكن إذا كانت مثقلة بالديون أو مبالغاً في تقييمها، فقد تتحول إلى عبء ثقيل.
وقد شهد عام 2024 انهيار شركتين مدعومتين من صناديق استثمارية، "Wheel Pros" و"Enviva"، بعد نقلهما إلى صناديق استمرار، ما يعكس المخاطر الكامنة في هذه الأداة.