المنامة في 19 أغسطس/ بنا / أكد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، رئيس مجلس المرور أن إصدار المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور، وما يتضمنه من تشديد للعقوبات، يأتي في إطار النهج الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، في الحفاظ على الأرواح والممتلكات وتطوير المنظومة التشريعية، وهو ما تسعى إليه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وسياستها الهادفة إلى حماية السلامة العامة والحد من الحوادث المرورية.

وأوضح أن تشديد العقوبات بقانون المرور، من شأنه المساهمة في ضبط سلوك مستخدمي الطريق وردع المخالفين، ومن ثم خفض السلوكيات المرورية الخطرة التي تؤدي إلى حوادث جسيمة، موضحًا أن تحديث الأنظمة التشريعية المتعلقة بالمرور وتشديدها لضبط الحركة المرورية والالتزام بالقانون أثناء استخدام الطريق العام، عملية مستمرة لمواكبة مستجدات الحركة المرورية ومنظومة السلامة المرورية، بما يسهم في بناء وترسيخ ثقافة مرورية، تحفظ الأرواح وتصون الممتلكات.

وأشار معاليه إلى أن وزارة الداخلية، كانت قد قامت باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية صارمة في إطار قانون المرور ولائحته التنفيذية بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات وإنفاذ القانون، لافتًا إلى تشكيل فريق عمل بالوزارة لدراسة قانون المرور ووضع مشروع التعديلات بالتنسيق مع الجهات واللجان ذات العلاقة.

 وفي ختام تصريحه، أشاد معالي وزير الداخلية، بالجهود التي تقوم بها الإدارة العامة للمرور من خلال الرقابة الميدانية وتكثيف حملات التوعية لتعزيز السلامة المرورية على الطرق.

ع.س, ن.ع, M.B