قال المجلس الوطنى الفلسطينى، اليوم الخميس، إن العدوان الذى تتعرض له بلدة دير دبوان شرق رام الله، يمثل تصعيدا خطيرا فى سياق الإرهاب المنظم الذى تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلى.

وأضاف المجلس في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن هذه الاعتداءات التى ينفذها المستوطنون تحت حماية جيش الاحتلال، تعد امتدادا لسياسة إحلالية ممنهجة تسعى إلى تفريغ الأرض من أهلها الأصليين، وفرض واقع استعمارى بقوة النار والخراب والرعب.

وشدد المجلس الوطني على أن هذه الجرائم لا تنفصل عن السياسة الرسمية لحكومة الاحتلال، بل تشكل أحد أدواتها الرئيسة في الواقع الميداني عبر تغذية جماعات المستعمرين بالأيديولوجيا العنصرية والسلاح والحصانة القضائية، والدعم العسكري المباشر.

واعتبر المجلس الوطني أن صمت المجتمع الدولي على هذه الممارسات الوحشية لا يشكل فقط تواطؤا بل يشجع على تمادي منظومة الاحتلال في مشروعها الاستعماري التطهيري ، داعيا المجتمع الدولي إلى الخروج من دائرة الإدانات الشكلية والانتقال الفعلي إلى مربع الفعل الرادع، من خلال فرض عقوبات مباشرة على كل مستعمر يثبت تورطه في الإقامة داخل المستعمرات غير الشرعية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومحاسبة من يتورط في تمويل هذا المشروع، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات أو حكومات.

وحث المجلس الأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، وسائر المؤسسات الحقوقية الدولية لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في وقف هذه الانتهاكات الممنهجة، وتوفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا الفلسطيني الذي يواجه إرهاب الدولة والمستعمرين.

وجدد المجلس التأكيد على أن الشعب الفلسطينى الصامد في أرضه رغم الألم والإرهاب لن يتنازل عن حقه في المقاومة والصمود ولن ينكسر أمام آلة الاستعمار وأن هذه الجرائم لن تزيده إلا إصرارا على انتزاع حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس.