تلقت أسرة عربية تعويضا قدره 1275 ددينارا بعد أن رفضت إحدى شركات الطيران إنزال كلبهم الأليف إلى مطار البحرين ، وذلك بعد أن وصلت العائلة إلى مطار البحرين الدولي وبرفقتها الكلب، إلا أن شركة الطيران التابعة للدولة الأجنبية رفضت إنزال الكلب من الطائرة ودخوله إلى مملكة البحرين، رغم إنهاء جميع الإجراءات اللازمة.

وفوجئت العائلة، ومن دون موافقتها، بإعادة الكلب إلى الدولة الأجنبية، مما دفعها إلى تكليف أحد الأشخاص هناك بالعناية بالكلب وإعادة إرساله بعد قرابة شهر، حيث تمكّن من الدخول إلى مملكة البحرين.

وترتب على ذلك مصروفات تجاوزت 2500 يورو، ما دفع صاحب الكلب إلى اللجوء إلى المحكمة الصغرى التجارية، التي قضت بإلزام شركة الطيران بتعويض صاحب الكلب بمبلغ 1275 دينارًا. وفق "الأيام " البحرينية.

وعن تفاصيل الدعوى، تقول محامية العائلة رباب مهدى إن موكلها قام بحجز تذاكر سفر لعائلته وحيوانهم الأليف (كلب) من دولة أجنبية إلى مملكة البحرين، مع إتمامه لكافة الإجراءات والتصاريح والفحوصات اللازمة لسفر الحيوان، وقد اجتاز الحيوان كافة النقاط الأمنية بمطار الدولة الأجنبية.

وأضافت أن موكلها تفاجأ بعد هبوط الرحلة بمطار مملكة البحرين برفض أحد أفراد الطاقم، بأسلوب عدائي، نزول الحيوان دون مبرر، وتم السفر به مجددًا على الرحلة التالية إلى الدولة الأجنبية، ما بعث القلق والذعر لدى أطفال المدعي لتعلقهم بالحيوان، الأمر الذي استلزم منه التواصل مع إحدى الشركات المختصة لاستقبال الكلب واحتضانه.

من جانبها، قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المحكمة قد أحالت الدعوى للتحقيق، واستمعت إلى أقوال شاهدة المدعي التي أقرت بأنها قامت شخصيًا بالاتصال بمركز الاتصالات الخاص بالمدعى عليها في الدولة الأجنبية للحجز للحيوان الأليف، فأفادوها بضرورة الحجز من خلال المطار عند الحضور إلى الرحلة، وبناءً على ذلك، وبعد الوصول إلى المطار، تواصلت المدعية مع مطار البحرين، والذي أفاد بعدم وجود أي مشاكل في إحضار الحيوان، وعليه تم الحجز للحيوان وإحضاره على ذات الرحلة، وتم وضع الحيوان الأليف مع الأمتعة، وذلك بعد توفير كافة الأوراق اللازمة لذلك.

وأضافت المحكمة عند وصول العائلة إلى مملكة البحرين ونزولهم من الطائرة، تفاجؤوا برفض المدعى عليها نزول الحيوان الأليف دون إبداء أسباب لذلك، على الرغم من مطالبتهم أكثر من مرة، وأعادته في اليوم التالي إلى الدولة الأجنبية.

وذكرت المحكمة أنها تطمئن لأقوال الشاهدة من موافقة المدعى عليها على صعود الحيوان الأليف على متن الطائرة المتجهة إلى مملكة البحرين، ثم رفضها إنزاله عند الوصول وإعادته مرة أخرى، لا سيما أنها لم تنازع في صحة ذلك، أو تبرر فعلها، أو تثبت للمحكمة خطأ المدعي، أو أنها قامت بنفسها أو بواسطة تابعيها بالتدابير اللازمة أو المعقولة لتفادي ضرر المدعي، أو استحالة إمكانية قيامها بتلك التدابير.

وأشارت المحكمة إلى أنها أيقنت بمسؤولية المدعى عليها عن الواقعة، وقد تحقق لها ثبوت الضرر المادي في جانب المدعي، والمتمثل في تكبده مبالغ مالية لرعاية الحيوان الأليف وإعادة إرساله على متن طيران الخليج بواقع 1275.980 دينار، بالثابت من التحويلات المرفقة والتي تضمنت مبلغ (2600) يورو،وعليه قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي 1275.980 دينار.