أعلن مكتب لجنة الجمعية العامة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف معارضته الشديدة لمؤسسة غزة الإنسانية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن مثل هذه المبادرة محاولةً للالتفاف على الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة، وفي مقدمتها الأونروا، التي لطالما قدمت المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والمبادئ الإنسانية المتمثلة في الاستقلال والحياد والنزاهة.

وقالت اللجنة الأممية في بيانها إن مؤسسة غزة الإنسانية فشلت في اختبار المبادئ الإنسانية، إذ تستخدم، من بين أمور أخرى، نظامًا لتوزيع المواد الغذائية والأساسية وصفه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بأنه "ندرة مُصممة" و"سياسة حرمان مُصممة" يجب رفضها رفضًا قاطعًا.

وأكدت اللجنة الأممية أن تدمير البنية التحتية الأساسية في غزة، بما في ذلك المستشفيات والمخابز وشبكات المياه، إلى جانب تدمير أكثر من 90% من المساكن والنزوح الجماعي للمدنيين وإجبارهم على النزوح، لا يمثل أزمة إنسانية فحسب، بل يمثل أيضًا تآكلًا عميقًا للكرامة الإنسانية للشعب الفلسطيني.

ولا تزال التدابير المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية غير مكترثة، مما يفاقم انتهاكات إسرائيل، القوة المحتلة، للقانون الدولي.

وشددت اللجنة الأممية على أن المنظمات الإنسانية، بما فيها الأمم المتحدة وشركاؤها، مستعدة وقادرة على تقديم المساعدة بفعالية للشعب الفلسطيني في غزة للتخفيف من وطأة هذه الكارثة الإنسانية. ما يعيق ذلك ليس القدرة، بل العراقيل السياسية والانتهاكات المنهجية للالتزامات بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان.