ضريبة الدخل لـ"رؤيا": غرامات مالية تتراوح بين 100 و500 دينار على المتأخرين في تقديم الإقرار الضريبي بعد الموعد النهائي
فادي الحمارنة - مع اقتراب الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية لعام 2024 في الأردن، والمحدد في 30 نيسان/أبريل 2025، كثفت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حملاتها التوعوية لحث الأفراد والشركات على الوفاء بهذا الالتزام القانوني، الذي يُعد أساسيًا لتعزيز الإيرادات العامة وتمويل المشروعات التنموية في المملكة.
حث المستشار في دائرة الضريبة والدخل موسى الطراونة المواطنين على تقديم إقراراتهم الضريبية بأرقام دقيقة وتسديد المبالغ المستحقة عليهم، وأكد في تصريحات لـ "رؤيا أخبار" على وجود غرامات مالية تتراوح بين 100 و500 دينار على المتأخرين في تقديم الإقرار الضريبي بعد الموعد النهائي، بالإضافة إلى غرامة إضافية قدرها 4 بالألف أسبوعيًا بعد انتهاء الفترة القانونية.
الفئات الملزمة بتقديم الإقرار تشمل كل من لديه نشاط تجاري، بالإضافة إلى الموظفين والعاملين في الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة الذين يتجاوز دخلهم 9 آلاف دينار سنويًا للأعزب وغير المعيل، و18 ألف دينار للمتزوج أو المعيل. كما تشمل هذه الفئات الشركات بجميع أنواعها.
في غضون ذلك، يبرز تحدٍ متنامٍ يتمثل في التوسع الملحوظ لـ "اقتصاد الظل" في الأردن، والذي يشمل الأنشطة الاقتصادية غير المسجلة أو المرخصة، وعلى رأسها التجارة النشطة عبر منصات التواصل الاجتماعي. وتتنوع هذه الأنشطة بين بيع المنتجات الغذائية والملابس وتقديم الخدمات الاستشارية، وغالبًا ما تتم دون تسجيل رسمي أو دفع الضرائب المستحقة.
تتبع الإقرارات الضريبية
وفيما يتعلق بتتبع الإقرارات الضريبية لأنشطة اقتصاد الظل، أوضح الطراونة أن الإصلاحات الضريبية الأخيرة عالجت هذا الملف بشكل خاص في مجال مكافحة التهرب الضريبي، وشدد على أنه لن يتم قبول أي نفقات في الإقرارات الضريبية للأفراد ما لم تكن صادرة بموجب نظام الفوترة الوطني.
ويشكل هذا النمو تحديًا كبيرًا للسلطات المعنية، إذ يؤدي عدم تسجيل هذه الأنشطة إلى تهرب ضريبي واسع النطاق، ينتج عنه خسائر كبيرة في الإيرادات الضريبية للدولة. كما أن طبيعة هذه الأنشطة، التي تجري في الغالب خارج الأطر الرسمية وعبر المنصات الرقمية، تزيد من صعوبة تتبعها والسيطرة عليها. وعلاوة على ذلك، يخلق اقتصاد الظل منافسة غير عادلة للشركات والمؤسسات المسجلة التي تلتزم بالقوانين الضريبية والتجارية، مما يؤثر سلبًا على البيئة التجارية المنظمة.
التزام قانوني وواجب وطني
وجدد الطراونة التأكيد على أن تقديم الضريبة هو التزام قانوني وواجب وطني يساهم في دعم مسيرة التنمية في الأردن. وأشار إلى أن أبرز التسهيلات المقدمة للملتزمين بتقديم الإقرار الضريبي تتمثل في إمكانية تأجيل الضريبة وتسهيل وتبسيط الإجراءات الضريبية المترتبة عليهم.
وتُعد الإقرارات الضريبية أداة أساسية لضمان الشفافية المالية ومكافحة التهرب الضريبي، الذي يُعتبر من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني. وتشير تقديرات دائرة الضريبة إلى أن الإيرادات الضريبية تساهم بنحو 26% من الناتج المحلي الإجمالي، وتُستخدم هذه الإيرادات في تمويل مشروعات البنية التحتية والتعليم والصحة وسداد الدين العام.
أخبار متعلقة :