وقال حسام هيبة إن القانون الخاص بالمناطق المركزية للمال والأعمال الذي أعدته الحكومة المصرية يستهدف توفير بيئة حاضنة للشركات والمؤسسات المالية لإدارة الأموال والاستثمارات وتسهيل التجارة العالمية، لتصبح مصر المركز الاستثماري الرئيسي في أفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف حسام هيبة أن الحالة المصرية تتفق مع النموذج الصيني في ضخامة السوق المحلي وقدرته على استيعاب تدفقات استثمارية ضخمة في قطاعات متنوعة، وليس فقط الاكتفاء بإعادة توزيع التدفقات الاستثمارية باتجاه دول أخرى. 

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة أن العنصر المرجح لنجاح خطة الحكومة المصرية للتحول إلى المركز الرئيسي لصناديق الاستثمار في المنطقة هو الكفاءة المرتفعة للاقتصاديين والمصرفيين والمهندسين ورواد الأعمال المصريين، الذين يقومون بالفعل بإدارة أكبر صناديق الاستثمار وأنجحها في أفريقيا والشرق الأوسط.

وقال حسام هيبة إن الحكومة المصرية تستهدف جذب استثمارات كثيفة التشغيل، تعتمد على المكون المحلي بنسبة مرتفعة، ومُوجهة في الأساس للتصدير، في عدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وهي الطاقة المتجددة، وصناعة السيارات، والغزل والنسيج، وصناعة الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، وصناعة الأدوية، والنقل واللوجستيات، والصحة، والتعليم.

وقالت ألفا لاو إن هونج كونج هي الجسر الدائم بين الصين وباقي العالم، حيث يتمتع مجتمع الأعمال بتيسيرات ضريبية وإجرائية، وسهولة في دخول وخروج الاستثمارات، واتفاقيات تجارة حرة تربط البضائع الصينية بالعديد من دول العالم، لهذا أصبحت المنصة التي تنطلق منها الشركات الصينية إلى العالم، كما أنها البوابة الرئيسية لدخول الشركات الأجنبية إلى السوق الصيني.

وأعلنت ألفا لاو أن الشركات الصينية مُتعطشة للاستثمار في مصر عبر الصناديق الاستثمارية في هونج كونج، للاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز، وقدرة مصر الاستثنائية على تصدير البضائع والخدمات إلى محيطها الأفريقي والعربي والأوروبي، لهذا قامت هيئة الاستثمار فى هونج كونج بافتتاح مكتب لها فى القاهرة العام الماضي.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل