في خطوة أثارت موجة جدل حاد في الأوساط الدينية والاجتماعية العراقية، كشفت وسائل إعلام محلية عن تعيين أكثر من 50 امرأة في منصب "إمام جامع" بدرجتي "إمام رابع" و"إمام خامس"، ضمن حملة تعيينات حكومية بمحافظة نينوى، الأمر الذي قوبل بانتقادات حادة اعتبرته تجاوزًا للتقاليد الدينية الراسخة في البلاد.

وخلال مؤتمر صحفي، أعلن عضو مجلس محافظة نينوى أحمد العبد ربه عما وصفه "بفضيحة فساد" داخل ديوان الوقف السني، مشيرًا إلى أن التعيينات تضمنت إدراج نساء بصفة "إمام جامع" من دون استناد إلى تقييم شرعي أو دراسة موضوعية كافية. وأكد أن هذه الخطوة تُعد سابقة في تاريخ الديانات السماوية -حسب وصفه- متبرئًا من مسؤولية إصدار القرار، موضحًا أن ديوان الوقف السني لم يكن طرفًا فيه، وإنما وردت التعيينات من محافظة نينوى بصيغتها الحالية.

من جانبه، نفى ديوان الوقف السني مسؤوليته عن هذه التعيينات، مؤكدًا أن الصيغة التي أُدرجت فيها النساء بوظيفة "أئمة جوامع" لم تكن بموافقته أو علمه، بل وصلت إليه جاهزة من ديوان محافظة نينوى. وشدد الوقف في بيانه على أن القوائم الخاصة بالتعيين أُعدّت بالكامل من قبل جهات محلية في نينوى، وأن الوقف لم يكن له أي دور في تحديد العناوين الوظيفية أو مراجعتها شرعيا قبل إدراجها.

وبحسب السلطات المحلية في نينوى، فإن تعيين النساء أئمة جاء ضمن حملة واسعة شملت تعيين 17 ألف شخص بعقود مؤقتة في مؤسسات المحافظة المختلفة، براتب شهري يبلغ حوالي 300 ألف دينار عراقي (ما يعادل 200 دولار أميركي). وتضمنت الحملة مسميات وظيفية متنوعة، لكن ورود صفة "إمام جامع" للنساء هو ما أثار الاستنكار الأوسع.

أثار القرار ردود فعل قوية، لا سيما بين علماء الدين والمؤسسات الدينية التقليدية الذين اعتبروا أن منصب "إمام جامع" محصور شرعًا بالرجال في المذهب السني، وأن التعيينات تمثل انتهاكًا صريحًا للأحكام الشرعية ومساسًا بهوية المؤسسة الدينية.

إعلان

القضية أثارت نقاشًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بين من يعتبر الأمر سابقة خطيرة تمس هوية المؤسسات الدينية، في وقت طالب فيه عراقيون بفتح تحقيق في كيفية تمرير هذه التعيينات، داعين إلى التدقيق في المؤهلات والشهادات، مؤكدين أن منصب "إمام مسجد" لا يجوز شرعًا للنساء.