أكد عضو مجلس الأعيان الدكتور هايل عبيدات أن اجتماع لجنة تسعير الأدوية هو إجراء اعتيادي، كونها لجنة دائمة في مديرية الدواء التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، وتجتمع أسبوعيًا لمراجعة أسعار الأدوية.

وأوضح عبيدات، خلال استضافته في برنامج "نبض البلد"، أن عملية تسعير الدواء تستند إلى معايير واضحة، وليست عشوائية، وتشمل أربعة مرتكزات أساسية:

سعر الدواء في بلد المنشأ.

وأشار عبيدات إلى أنه منذ عام 2019، يتم تخفيض سعر الدواء الأصيل بنسبة 15% عند تسجيل أول دواء جنيس في الأردن، شرط ألا يتجاوز سعر الدواء الجنيس 80% من سعر الأصيل، معتبرًا ذلك خطوة إيجابية.

وأضاف أن الأمن الدوائي جزء من منظومة الأمن الوطني، وأن 91% من دول العالم تتبع نفس المعايير المعتمدة في الأردن لتسعير الأدوية. كما أشاد بتطور الصناعات الدوائية الأردنية، التي تُصدر منتجاتها إلى أكثر من 70 دولة حول العالم.

البدور: فارق الأسعار مع تركيا ومصر يثير تساؤلات

من جهته، قال رئيس اللجنة الصحية النيابية الأسبق، الدكتور إبراهيم البدور، إن ملف أسعار الأدوية متجدد، ويشهد توجيهات حكومية دورية للجنة التسعير لإعادة النظر في الأسعار وتخفيضها.

وأشار البدور إلى وجود مشكلتين رئيسيتين في هذا الملف: الأولى تتعلق بفروقات الأسعار، حيث يشتري المواطن الدواء في الأردن بسعر معين ثم يجده أرخص بنحو 20% في تركيا أو مصر. أما المشكلة الثانية فمرتبطة بآلية "الشراء الموحد" التي تعتمدها الحكومة، مستشهدًا بحالة عام 2017، حيث اشترت الحكومة أدوية بقيمة 76 مليون دينار، فيما قدّرت قيمتها السوقية بـ270 مليون دينار، ما وفّر 162 مليون دينار.

كما كشف أن بعض شركات الأدوية تبيع الدواء للمواطن بسعر 11 دينارًا، في حين تبيعه للحكومة على نظام الشراء الموحد بـ70 قرشًا، متسائلًا عن مصير هذا الربح الكبير، ومؤكدًا أن تخفيضات تتراوح بين 20-30% تتم أحيانًا دون اعتراض من الشركات، ما يدل على غياب الخسائر الحقيقية لديها.

ونبّه البدور إلى أن نحو 25% من المؤمنين صحيًا في القطاع الحكومي يشترون أدوية من القطاع الخاص، ما يحمّلهم أعباء مالية إضافية.

عبيدات: المعادلة "عرجاء" بدون تأمين صحي شامل

وفي رده على مقارنة تخفيض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب لأسعار الأدوية، أوضح عبيدات أن ترمب تعامل مع الأمر بمنطق التاجر، وأن الانخفاض في الأسعار جاء نتيجة اعتماد أمريكا على نظام تأمين صحي شامل يتحمل كلف العلاج، عكس الوضع في الأردن حيث يغيب هذا النظام، ما يجعل معادلة الأسعار "عرجاء".

وبيّن عبيدات أن نسبة من يمتلكون تأمينًا صحيًا شاملًا في الأردن تبلغ 68%، موزعة بين موظفي الحكومة وقطاعات عسكرية، مقابل 4% فقط من القطاع الخاص، مؤكدًا أن غياب التأمين الكامل يحد من القدرة على تخفيض الأسعار.

وتطرق عبيدات إلى تجربة تونس، التي تعتمد "صيدلية مركزية" حكومية تشتري الدواء وتوزعه داخليًا بهوامش ربح محددة.

كما أشار إلى دعم الدولة الأردنية للأدوية المتعلقة بالأمراض النادرة والخطرة، ما يجعل أسعارها منخفضة نسبيًا.

وأوضح أن نسبة الربح موزعة بين مستودعات الأدوية (18% + 4% للنقل والضرائب) والصيدليات (20% + 4%)، لافتًا إلى أن قطاع الأدوية يوفر دخلًا مباشرًا لحوالي 33 ألف عائلة.

وكشف أن هناك نحو 4000 صيدلية في القطاع الخاص، تُغلق منها أسبوعيًا ما بين 6 إلى 8 صيدليات نتيجة الضغوط المالية، إلى جانب وجود 35 ألف صيدلاني مسجل و25 ألف طالب على أبواب التخرج.

مهيدات: الأولوية للأدوية مرتفعة السعر

بدوره، قال المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات في وقت سابق إن اللجنة الوطنية لإعادة تسعير الأدوية اجتمعت الأحد لتخفيض حزمة جديدة من الأدوية خلال الشهرين المقبلين.

وأضاف أن توجيهاته للجنة تركزت على الأدوية مرتفعة السعر، داعيًا لتأجيل النظر في الأدوية التي تقل أسعارها عن 10 دنانير.

وكشف مهيدات أنه تم تخفيض أسعار 848 صنفًا دوائيًا في عام 2022، و698 صنفًا في 2023، و626 صنفًا حتى الآن في 2024، من أصل 9 آلاف صنف مسجل في الأردن.

وفيما يتعلق بالمقارنات مع أسعار الأدوية في مصر وتركيا، أوضح مهيدات أن الفروقات تعود إلى القدرة التنافسية الكبيرة لتلك الدول في التصنيع بسبب الكثافة السكانية، ما يمنحها ميزة سعرية.

دعوات لتقليل هامش الربح

ودعا البدور إلى تخفيض هوامش الربح بشكل واضح دون الإضرار بالمصانع أو الصيدليات أو الشركات، مؤكدًا أن الهدف هو التخفيف عن المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.