انتقد البيت الأبيض، الجمعة، قرار وكالة "موديز ريتنغز" بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، واصفًا إياه بأنه قرار "سياسي"، في خطوة وُصفت بالتاريخية وأثارت تساؤلات حول الجدارة الائتمانية لأكبر اقتصاد في العالم.

وقال ستيفن تشيونغ، المتحدث باسم الرئيس دونالد ترمب، في منشور على منصة "إكس"، إن مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في "موديز أناليتيكس"، معروف بعدائه لسياسات ترمب، مضيفًا: "لا أحد يأخذ تحليلاته على محمل الجد. لقد ثبت خطؤه مرارًا وتكرارًا".

وتجدر الإشارة إلى أن "موديز أناليتيكس" كيان مستقل عن وكالة "موديز ريتنغز"، فيما لم يصدر تعليق فوري من زاندي على هذه التصريحات.

وكانت "موديز" قد خفّضت تصنيف الولايات المتحدة الائتماني من الدرجة الأعلى "Aaa" إلى "Aa1"، لتنضم بذلك إلى وكالتي "فيتش" و"ستاندرد أند بورز"، اللتين سبق أن خفضتا تصنيف واشنطن في السنوات الماضية، مشيرة إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع تكلفة خدمة الدين العام نتيجة السياسات المالية المتبعة وارتفاع أسعار الفائدة.

وقالت "موديز" إن القوة الاقتصادية والمالية للولايات المتحدة لم تعد كافية لتعويض التدهور في المؤشرات المالية، موضحة أن الدين الحكومي ونسبة مدفوعات الفائدة ارتفعت بشكل كبير منذ أكثر من عقد، ما يضع البلاد في موقع مختلف عن نظرائها من نفس التصنيف.

ووصف جو لافورنيا، كبير الاقتصاديين السابق في المجلس الاقتصادي الوطني خلال إدارة ترمب الأولى، توقيت القرار بأنه "غريب للغاية"، معتبراً أن افتراضات "موديز" بشأن الإيرادات والنمو "متشائمة جدًا".

ويأتي هذا التطور في وقت تتجاوز فيه قيمة العجز الفيدرالي تريليوني دولار سنويًا، أي ما يفوق 6% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تسعى إدارة ترمب والكونغرس إلى تمرير حزمة ضريبية ضخمة تعيد تطبيق التخفيضات الضريبية التي أُقرت عام 2017 وتضيف أخرى جديدة وعد بها ترمب في حملته الأخيرة.

لكن مشروع القانون الضريبي الذي يمثل أولوية قصوى للإدارة، واجه عقبات داخل مجلس النواب بعد فشل لجنة رئيسية في تمريره نتيجة اعتراضات من أعضاء محافظين أعربوا عن قلقهم من كلفته.

ويتوقع أن يفاقم مشروع القانون العجز في السنوات المقبلة، رغم احتوائه على بنود لخفض الإنفاق بنحو 1.5 تريليون دولار خلال العقد المقبل، في مقابل تخفيضات ضريبية تقدر بنحو 4 تريليونات دولار.

وفي هذا السياق، هاجم الرئيس ترمب بعض المشرعين الذين وصفهم بـ"محبي الظهور"، داعيًا حزبه إلى الإسراع في تمرير مشروع القانون، في حين حذّر البيت الأبيض الجمهوريين من أن الإدارة تتوقع دعمهم الكامل للحزمة الضريبية المقترحة.