عقد مجلس الوزراء جلسته الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، أقر خلالها سلسلة اتفاقيات استراتيجية ومشاريع تنموية تهدف إلى دعم البنية التحتية وتعزيز الأمن الغذائي وتحفيز الاقتصاد الوطني.

وصادق المجلس على اتفاقية تمويل مع حكومة جمهورية إيطاليا وبنك التنمية الإيطالي لتمويل مشروع الناقل الوطني لتحلية ونقل المياه العقبة – عمّان، من خلال قرض ميسر بقيمة 50 مليون يورو ومنحة بقيمة مليوني يورو. ويهدف المشروع إلى توفير 300 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب سنويًا، في إطار مواجهة تحدي فقر المياه، ويعد من المشاريع الوطنية الكبرى المدرجة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.

كما وافق المجلس على اتفاقية معدلة لمشروع صرف صحي شمال شرق البلقاء بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 60 مليون يورو، تشمل إنشاء محطة تنقية جديدة بقدرة تصميمية تبلغ 36 ألف متر مكعب يوميًا قابلة للتوسعة، وتخدم مناطق جديدة مع إلغاء محطة عين الباشا واستبدالها بخط ناقل بالانسياب الطبيعي.

وفي إطار دعم الأمن الغذائي، وافق مجلس الوزراء على اتفاقية لتنفيذ مشروع الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي الشامل بالتعاون مع الحكومة الإيطالية، تستهدف تمكين صغار المزارعين وتعزيز الإنتاج المحلي والزراعة المستدامة، عبر أنشطة تشمل تقديم دعم تقني وتمويل مشاريع صغيرة وتدريب المزارعين والنساء في الريف.

كما صادق المجلس على اتفاقية تنفيذ مشروع الحلول الدائرية في الأردن بالتعاون مع مرفق البيئة العالمي، تستهدف الحد من التلوث البلاستيكي وتشجيع التغليف المستدام وتطوير إطار تشريعي وتنظيمي في هذا المجال، على أن ينفذ المشروع في مدن مختارة خلال 60 شهرًا ابتداءً من نهاية حزيران 2025.

وفي سياق التعاون مع الاتحاد الأوروبي، وافق المجلس على اتفاقية برنامج مرفق تنفيذ الشراكة/ المرحلة الثانية، لتعزيز كفاءة مؤسسات القطاع العام وتطوير السياسات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر والرقمي، والتعاون الدفاعي مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

كما قرر مجلس الوزراء تمديد إعفاء السلع الزراعية المعدة للتصدير من الرسوم بنسبة 75% حتى نهاية 2025، دعمًا للقطاع الزراعي واستمرارية التصدير.

وأقر المجلس تمديد التسهيلات لمشروع العبدلي للاستثمار والتطوير لعامين إضافيين لدعم تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، التي انطلقت أعمال بنيتها التحتية مطلع 2025.

كما وافق على تسوية 803 قضايا عالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ضمن جهود الحكومة لتحفيز الاقتصاد وتخفيف الأعباء عن المواطنين والقطاع الخاص.

وفي مجال التشغيل، وافق المجلس على اتفاقيتين مع الحكومة الألمانية عبر بنك الإعمار الألماني، لتنفيذ برنامج "التشغيل من خلال الريادة"، عبر نافذة تمويل ضمن صندوق تطوير الصناعة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل جديدة، خاصة التي تقودها النساء.

وأحال المجلس مشروع نظام ترخيص شركات خدمة تنظيف المنازل لسنة 2025 إلى ديوان التشريع والرأي، لتنظيم عمل هذه الشركات وتطبيق أحكام قانون العمل الجديد، بما يحد من المخالفات في هذا القطاع.

وفي إطار التعاون الثنائي، وافق المجلس على اتفاقية تعاون إطارية مع جمهورية مالطا لتأسيس لجنة اقتصادية مشتركة، إضافة إلى أربع مذكرات تفاهم في مجالات المياه والطاقة والسياحة والأرشفة.

واختتم المجلس جلسته باتخاذ قرارات تعيين، أبرزها تعيين عمر ملحس رئيسًا لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وقبول استقالة بلال الحفناوي عضو مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.