طالبت نقابة العاملين في وزارة التعليم العالي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. نادر الجلال، بالتريث ودراسة البدائل لإلغاء المكاتب الثقافية الخارجية، محذرةً من الآثار السلبية وإرباك الإدارة المحلية والطلبة في الخارج.

وأعربت النقابة، في بيان صحافي، عن قلقها إزاء الأنباء المتداولة بشأن توجه الوزارة لإلغاء عدد من المكاتب الثقافية الكويتية في الخارج، ضمن خطة تقليص الميزانية، محذرةً من الآثار السلبية المحتملة على الطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج، وعلى صورة الكويت الثقافية والأكاديمية دوليا، إضافة الى إرباك الطاقم الإداري في الكويت والتواصل مع الطلبة خارجياً.

وأوضحت أن أي قرار بتقليص هذه المكاتب يجب أن يستند إلى دراسات موضوعية ومعايير علمية، مشددة على أن الإلغاء الواسع لم يُثبت فعاليته في دول أخرى، بل أدى إلى ضعف المتابعة وتراجع مستوى الخدمات المقدمة.

كما شددت النقابة على أن هذا التوجه لا يقتصر تأثيره على الطلبة فقط، بل يشمل كذلك الموظفين في الوزارة، إذ تشكل هذه المكاتب فرصة مهنية مهمة لاكتساب الخبرات والمساهمة في رفع اسم الكويت في المحافل الخارجية.

وطرحت النقابة عدة بدائل لتحقيق وفورات مالية دون المساس بجوهر العمل الثقافي، من أبرزها: «مراجعة المصروفات غير الأساسية، وتحسين كفاءة التشغيل عبر الحلول التقنية، ودمج بعض المكاتب ذات النشاط المحدود بدلا من إلغائها».

ودعت الوزير الجلال إلى التريث قبل اتخاذ أي قرار نهائي، وإجراء دراسة شاملة لجميع الآثار المحتملة، مؤكدة استعدادها التام للتعاون مع الوزارة في طرح مقترحات عملية توازن بين الترشيد والحفاظ على مصالح الطلبة ومكانة الكويت الدولية.