انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش استمرار غياب العدالة في جنوب السودان بعد مرور 3 سنوات على موجة من الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها مناطق واسعة من جنوب ولاية الوحدة.

وطالبت المنظمة السلطات باتخاذ إجراءات عاجلة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم التي طالت المدنيين، وخاصة النساء والأطفال.

ووثق التقرير، الذي صدر اليوم الثلاثاء، سلسلة من الهجمات المنسقة التي نُفذت بين فبراير/شباط ومايو/أيار 2022 على يد مسؤولين محليين وقوات حكومية وميليشيات مؤيدة لها في مقاطعتي لير وأجزاء من كوش وماينديت، وهي مناطق تسيطر عليها المعارضة المسلحة.

وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل عشرات المدنيين، بينهم أطفال وكبار سن، إلى جانب أعمال اغتصاب جماعي وحرق منازل ونهب ممتلكات.

وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الحكومية في جوبا كانت قد أعلنت إنشاء لجنة تحقيق في الانتهاكات خلال أبريل/نيسان 2022، إلا أن نتائج التحقيق لم تُنشر حتى اليوم، ولم تفضِ إلى أي ملاحقة جنائية جدية للمسؤولين المتورطين.

ورغم إقالة عدد من القيادات المحلية عام 2024، لم تُتخذ بحقهم إجراءات قضائية، في حين لا تزال مطالب الضحايا وأسرهم بتحقيق العدالة معلقة دون استجابة فعلية، وفق المنظمة.

إعلان

وأبرز التقرير شهادات لضحايا وناجين وصفوا مشاهد الرعب والدمار الذي خلفته الهجمات، مشيرين إلى عمليات قتل متعمدة طالت المدنيين المحاصرين في منازلهم أو الفارين في الأحراش، فضلا عن حالات اغتصاب طالت نساء وفتيات، بعضهن تعرضن للاغتصاب الجماعي على يد مجموعات مسلحة.

ونقل التقرير عن شهود عيان أن الهجمات رافقها إحراق قرى بأكملها وتدمير منشآت إغاثية ونهب مساعدات إنسانية مخصصة للنازحين.

ورأت هيومن رايتس ووتش أن هذه الأعمال تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وترقى لجرائم حرب، مؤكدة أن إفلات الجناة من العقاب يشجع على تكرار الانتهاكات ويعمق حالة عدم الاستقرار في جنوب السودان الذي يعاني من أزمات متلاحقة منذ انفصاله عن السودان عام 2011.