قالت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام إن اللجنة الاقتصادية تُعد لجنة وزارية دائمة، منبثقة عن قرارات مجلس الوزراء، وتُعنى بالأمور الاقتصادية والمالية ذات الأهمية لدولة الكويت.

وأضافت في تسجيل مصوّر نشره مركز التواصل الحكومي عبر حسابه على منصة«إكس» اليوم الاثنين عقب اللجنة الاقتصادية أن إعداد وسن التشريعات اللازمة لدعم الاقتصاد الوطني من صميم أعمال اللجنة الاقتصادية الوزارية تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء واتخاذ ما من شأنه تحقيق أثر إيجابي على مشاريع الدولة التنموية والاقتصادية والمالية.

وأضافت أن من أبرز اختصاصات اللجنة دراسة التقارير الاقتصادية، ومراجعة مشاريع قوانين الميزانيات والحسابات الختامية للدولة والجهات التابعة لها أو الملحقة والمستقلة، بالإضافة إلى رفع توصيات ديوان المحاسبة وملاحظاته الخاصة الجهات الحكومية إلى مجلس الوزراء للنظر والأخذ بها.