نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مقطع فيديو توضيحي على منصاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، للرد على ما تم تداوله مؤخرًا بشأن منح الممر الملاحي لقناة السويس لصالح مواني أبوظبي بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عامًا، بعد الإعلان عن توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة مواني أبو ظبي الإماراتية.

الحكومة توضح: الاتفاق لا يشمل الممر الملاحي

أكد الفيديو أن الاتفاقية الموقعة تخص فقط تطوير منطقة صناعية شرق بورسعيد، ولا علاقة لها على الإطلاق بالممر الملاحي لقناة السويس، الذي يخضع بالكامل لسيادة هيئة قناة السويس، وهي هيئة مستقلة تمامًا عن المنطقة الاقتصادية، وبالتالي لا يمكن للمنطقة الاقتصادية التنازل أو التصرف بأي شكل في الممر الملاحي.

قناة السويس محمية دستوريًا

أشار المركز الإعلامي إلى أن قناة السويس محمية بموجب الدستور المصري، وتحديدًا المادة 43، التي تنص على:

"تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزًا اقتصاديًا مميزًا."

تفاصيل المشروع: "كيزاد شرق بورسعيد"

وأوضح الفيديو أن المشروع الذي تم توقيع الاتفاق بشأنه هو منطقة كيزاد شرق بورسعيد، والتي تقع ضمن النطاق الصناعي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتبلغ مساحتها 20 مليون متر مربع من إجمالي 64 مليون متر مربع مخصصة لمنطقة شرق بورسعيد.

وأضاف أن التعاقد مع مجموعة مواني أبو ظبي تم بنظام "حق الانتفاع"، وهو النظام القانوني المعتاد بموجب قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته، ويطبق مع كافة المستثمرين والمطورين الصناعيين في المنطقة.

هدف الاتفاق: تطوير منطقة صناعية ولوجستية

يشمل التعاقد قيام مجموعة مواني أبوظبي بتطوير وتشغيل وتنمية منطقة صناعية خدمية لوجستية داخل شرق بورسعيد، بنظام المطور الصناعي، أي أنها ستروج للمنطقة لجذب استثمارات صناعية ولوجستية من مختلف دول العالم، ما يهدف إلى:

دعوة للتحقق من المعلومات قبل تداولها

وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أهمية عدم الانسياق وراء الشائعات التي تمس أصول الدولة ومرافقها الاستراتيجية، مؤكدًا أن باب التحقق من أي معلومات مفتوح دائمًا أمام وسائل الإعلام والمواطنين من خلال الجهات الرسمية المعنية.