أعلنت النائبة الجمهورية مارجوري تايلور جرين، بالاشتراك مع زميلها توماس ماسي، اعتراضهما الصريح على مشروع قانون جمهوري من المقرر التصويت عليه في مجلس النواب الأمريكي اليوم الاثنين، يتضمن فرض عقوبات مشددة، مالية وجنائية، على الأمريكيين الذين يشاركون في مقاطعة إسرائيل، بما في ذلك حملات تدعو إليها منظمات دولية حكومية.

وتعد هذه المعارضة جزءًا من انقسام متزايد داخل الحزب الجمهوري حول حدود دعم دولة الاحتلال الإسرائيلي وتأثير ذلك على حرية التعبير داخل الولايات المتحدة.

ويهدف المشروع إلى توسيع نطاق قانون مكافحة المقاطعة الحالي ليشمل ليس فقط المقاطعات التي تفرضها حكومات أجنبية، بل أيضًا تلك التي تأتي من منظمات حكومية دولية، مثل الأمم المتحدة أو المنظمات التابعة لها، والتي تدعو في بعض الحالات إلى إجراءات ضد إسرائيل بسبب ممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وينص مشروع القانون على فرض قيود صارمة تحظر على الأفراد أو الكيانات الأمريكية الامتثال لمقاطعات أجنبية أو دولية مفروضة على "دول صديقة" للولايات المتحدة، وتحديدًا إسرائيل. وتشمل هذه القيود رفض التعامل التجاري مع شركات بموجب قوانين الدول أو المنظمات التي تفرض المقاطعة، أو رفض التوظيف القائم على العرق أو الدين أو الأصل القومي.

كما يمنع تقديم معلومات تتعلق بعلاقات الأفراد أو الشركات بمنظمات خيرية أو أخوية تُصنف داعمة للدولة المُقاطعة.

وتفيد بعض التقارير بأن التعديلات المقترحة قد تشمل فرض غرامات مالية تصل إلى مليون دولار، إضافة إلى عقوبات بالسجن يمكن أن تصل إلى 20 عامًا، وهو ما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الحقوقية والنيابية حول مدى دستورية هذه الإجراءات ومدى توافقها مع التعديل الأول في الدستور الأمريكي الذي يكفل حرية التعبير.

ويتضمن المشروع بندًا يُلزم رئيس الولايات المتحدة بتقديم تقرير سنوي إلى الكونجرس، يُتاح للجمهور، يتضمن تفاصيل عن حالات المقاطعة المفروضة على إسرائيل أو على أي دولة صديقة من قِبل جهات خارجية. ويشمل التقرير قائمة بالدول والمنظمات الدولية المتورطة في الدعوة لتلك المقاطعات، أو التي تقدم لها الرعاية أو التغطية السياسية والدبلوماسية.

ويثير مشروع القانون ردود فعل متباينة في الداخل الأمريكي، خاصة بين التيارات الليبرالية والجماعات المدافعة عن الحقوق المدنية، التي ترى في هذه الخطوة تهديدًا مباشرًا لحرية التعبير، إذ يعتبر كثيرون أن مقاطعة إسرائيل أو الدعوة إلى ذلك تندرج تحت أشكال التعبير السلمي المشروع عن الرأي السياسي. ويرى آخرون، من بينهم جرين وماسي، أن المشروع يتجاوز حدود الرقابة الاقتصادية ليصبح أداة قمعية لإسكات الآراء المعارضة لسياسات إسرائيل، ما يشكل سابقة خطيرة في التشريع الأمريكي.