رحب أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بالمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعمر حجيرة – كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية بالمملكة المغربية، والحسين عليوي – رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات المغربية، ورؤساء الغرف ومنظمات الأعمال المصرية والمغربية. 

 

 وتابع الوكيل: بالنيابة عن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وملايين أعضائه،  أرحب بكم جميعًا، وبالأخص السيد الوزير وبأشقائنا من قيادات المال والأعمال من المملكة المغربية الشقيقة، في بلدهم الثاني مصر.

وقال الوكيل خلال اجتماع الغرفة المصرية المغربية المشتركة: لقد تحدثنا كثيرًا عن التكامل العربي، وهو حلم شعبي قبل أن يكون قرارًا سياسيًا، واليوم تتوفر لدينا كل الأدوات لتفعيل هذا الحلم، انطلاقًا من الاتفاقيات الثنائية، واتفاقية التيسير العربية، واتفاقية أغادير، وأخيرًا اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، فضلًا عن عضويتنا في عدد من التنظيمات الإقليمية الفاعلة، مثل اتحاد الغرف العربية، والغرفة الإسلامية، واتحاد الغرف الأفريقية، واتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط.

ومن هذا المنطلق، أُعيد تفعيل الغرفة المشتركة المصرية المغربية، لتهيئة البيئة المثلى للقطاع الخاص لأداء دوره التنموي، وسنعمل سويًا على استغلال الفرص المتاحة في مجالات التجارة، والصناعة، والخدمات، من أجل تلبية تطلعات شعبينا، وخلق المزيد من فرص العمل.

 

وسيعمل الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بالتعاون مع جامعة غرف المغرب، على ترجمة هذه الرؤية إلى واقع عملي، من خلال:

على المستوى الثنائي:
 

تحديد السلع والمكونات الصناعية القابلة للتبادل بين البلدين، استنادًا إلى بيانات الاستيراد الحالية. السعي لإطلاق خط ملاحي مباشر لحين إعادة تشغيل الطريق الساحلي البري المتوسطي. استخدام كل دولة كمركز لوجستي للنفاذ إلى أسواق الجوار، خصوصًا في ظل تفعيل اتفاقية التير. تعزيز التكامل الصناعي وتبادل مكونات الإنتاج. تنشيط التعاون في مجالات الأمن الغذائي، السياحة البينية، وسياحة اليخوت.

 

على المستوى الإقليمي:
 

تفعيل التعاون ضمن الإطارات الإقليمية: العربية، الإسلامية، الأفريقية، والمتوسطية. تنفيذ مشاريع مشتركة ممولة من الاتحاد الأوروبي، سواء كانت إقليمية أو عبر الحدود. دراسة إمكانيات التصنيع النهائي المشترك بهدف التصدير لدول اتفاقيات التجارة الحرة أو تقليل تكاليف الشحن. إنشاء تحالفات لتنفيذ مشاريع البنية التحتية والصناعية في إفريقيا بالشراكة مع شركات أوروبية، وبتمويل من هيئات المعونة والبنوك التنموية. تكرار تجربة مؤتمر “الداخلة” الذي يجمع اتحادات الغرف الأفريقية، بدعم من اتحادات الغرف العربية والإسلامية والمتوسطية.